باب إحياء الموات
٤١
[ منه ] (١) ، ، فيه تأمل ، والظاهر الأول ، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في ( النهاية ) في باب الأقضية واليمين [ مع ] (۲) الشاهد (۳) ، في مسألة ما إذا وقف [مع](٢) على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة ، والوقف يصرف أثلاثا فتجدد ولد له فصار أرباعًا .
ويتخرج على القاعدة فروع :
- منها : إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره ، قال
القاضي أبو حامد : لا يعزر ؛
لأنه
استوفى حقه .
- ومنها : ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين(٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه ، أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن ، فيه [ أوجه ] ) ، أقيسها : كما قال الإمام (۸) ، وعلى الثالث (۹) إنما اشتركا لثبوت الحق [ لكل منهما على التمام ، بدليل أنه لو عفا (١٠)
(۱) من (ن).
(۲) سقطت من (ن) و ( ق ) .
):
(۳) وقعت في (ن) : الشهادة ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( و ) .
(0)
كذا في (س) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « تنجيز ) .
"
(٦) كذا في (س) ، وفي (ن) : ( الباذل ، وفي (ق) : ( للتأويل ) .
(۷) من (ن).
(۸) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في النهاية » : « إنه القياس » ، « الأشباه والنظائر »
السبكي (٢٤٨/١) .
(۹) في (ق) : ( الثاني ) . (۱۰) وقعت في ( ن ): (فعلى ) .
لابن
الجزء 02 — ص ٤١