قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٠٢

باب إحياء الموات ٤١ [ منه ] (١) ، ، فيه تأمل ، والظاهر الأول ، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في ( النهاية ) في باب الأقضية واليمين [ مع ] (۲) الشاهد (۳) ، في مسألة ما إذا وقف [مع](٢) على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة ، والوقف يصرف أثلاثا فتجدد ولد له فصار أرباعًا . ويتخرج على القاعدة فروع : - منها : إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره ، قال القاضي أبو حامد : لا يعزر ؛ لأنه استوفى حقه . - ومنها : ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين(٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه ، أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن ، فيه [ أوجه ] ) ، أقيسها : كما قال الإمام (۸) ، وعلى الثالث (۹) إنما اشتركا لثبوت الحق [ لكل منهما على التمام ، بدليل أنه لو عفا (١٠) (۱) من (ن). (۲) سقطت من (ن) و ( ق ) . ): (۳) وقعت في (ن) : الشهادة ) . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( و ) . (0) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « تنجيز ) . " (٦) كذا في (س) ، وفي (ن) : ( الباذل ، وفي (ق) : ( للتأويل ) . (۷) من (ن). (۸) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في النهاية » : « إنه القياس » ، « الأشباه والنظائر » السبكي (٢٤٨/١) . (۹) في (ق) : ( الثاني ) . (۱۰) وقعت في ( ن ): (فعلى ) . لابن
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.