قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٩٩

۳۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) حينئذ مدخل [ ١٠١ ق / ب ] فيه . والصيام [ والاعتكاف (۱) لا يبطلان بقطع النية أيضًا على الأصح، واختار جماعة مقابله ، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه ، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في شرح المهذب »: المشهور بطلانه في الحال ، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة ، وقيل : لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع ، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلا ، وهو ظاهر ؛ أي لأن الكفارة (۲) إنما تجب على المجامع لإفساده ، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صومًا يفسد فلا كفارة ، كما لو ] (٣) أكل قبله ولا قائل به ، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى ، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [ إن ] لم يحرم بالصلاة منفردًا (٤) ثم حضر جماعة أنه (9) ينقلها نفلا ثم يصلي معهم ، نفلا ثم يصلي معهم ، وأما [ في ](٦) الصوم فيتخرج على الخلاف السالف . وحكى القاضي عن النص أنه (۷) قال في صوم [ الكفارة ] : الظاهر إن صام فيها يوما تطوعًا أو غير النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر ، في أن (۸) تغير النية (۱) من (ق). (۲) في (ق) : ( الكفاية ) . (۳) من (ق). (٤) في (ن) : ( مفردًا ) . (٥) في (ن) : ( أن ) . (٦) من ( ق ) . (۷) في (ن) : « أنه لو ) . (۸) في ( ن ) : « وأن » .
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.