قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٨٨

باب الإجارة ۲۷ الأول فرق بأن البضع يستباح [ و ] (١) لا يملك ملكا تاما ، وكذلك [ لا ](٢) يضمن باليد . - ومنها : إذا أجر الولي الطفل أبا كان أو وصيّا أو قيما [ أو ما ] (٢) له مدة لم يبلغ فيها بالسن ، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز ، لأن الأصل جواز دوام الصبا ، فلو احتلم في أثنائها ، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق ، والروياني في ( الحلية » البقاء ، ورجح الإمام والمتولي المنع. قلت (۳) : والأول هو الأصح [ والله أعلم ] (٤) وعلى الأول : لا خيار له على الأظهر كالصغيرة إذا زوجت وبلغت . - ومنها : لو أجر مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو على هذا الخلاف . - ومنها : لو أجر عبده ثم أعتقه ، فالأصح أنه (٥) لا تنفسخ الإجارة ()، وأنه لا خيار للعبد ، وأنه لا رجوع له على سيده بأجرته . فائدة : أخذ العوض (۷) على فرض الكفاية والعين في صور (^) : - منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية [١١٢ن/أ] يجوز ، وكذا إذا تعين [ على الأصح ](٩) . (۱) من (ق). (۲) من (ك) . ' (۳) القائل : هو ابن الملقن وهي ساقطة من ( ق ) . (٤) من (ق). (0) في ( ق ) : « أنها ) . (1) لأن السيد أزال ملكه عن المنافع بالعتق ، فتناول ما بقي (۷) في ( ق ) : ( العوضين ) . ملكا له . (۸) والأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٢٥-٢٢٦) ، وقواعد الزركشي ) (۲۸/۳-۳۲) . (۹) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.