باب الإجارة
۲۷
الأول فرق بأن البضع يستباح [ و ] (١) لا يملك ملكا تاما ، وكذلك [ لا ](٢) يضمن
باليد .
- ومنها : إذا أجر الولي الطفل أبا كان أو وصيّا أو قيما [ أو ما ] (٢) له مدة لم يبلغ فيها بالسن ، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز ، لأن الأصل جواز دوام الصبا ، فلو احتلم في أثنائها ، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق ، والروياني في ( الحلية » البقاء ، ورجح الإمام والمتولي المنع.
قلت (۳) : والأول هو الأصح [ والله أعلم ] (٤) وعلى الأول : لا خيار له على الأظهر كالصغيرة إذا زوجت وبلغت . - ومنها : لو أجر مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو على هذا الخلاف . - ومنها : لو أجر عبده ثم أعتقه ، فالأصح أنه (٥) لا تنفسخ الإجارة ()، وأنه لا خيار للعبد ، وأنه لا رجوع له على سيده بأجرته . فائدة : أخذ العوض (۷) على فرض الكفاية والعين في صور
(^)
:
- منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية [١١٢ن/أ]
يجوز ، وكذا إذا تعين [ على الأصح ](٩) .
(۱) من (ق).
(۲) من (ك) .
'
(۳) القائل : هو ابن الملقن وهي ساقطة من ( ق ) .
(٤) من (ق).
(0) في ( ق ) : « أنها ) .
(1) لأن السيد أزال ملكه عن المنافع بالعتق ، فتناول ما بقي
(۷) في ( ق ) : ( العوضين ) .
ملكا له .
(۸) والأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٢٥-٢٢٦) ، وقواعد الزركشي ) (۲۸/۳-۳۲) .
(۹) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٧