قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
کتاب الرجعة : ( والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة ، وإنما يختلف بحسب الفروع » ، ويتخرج على الخلاف صور : - منها : الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في ( شرح المنهاج » في هذا الباب فراجعه منه (۱) . - ومنها : لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا : إسقاط، وإن قلنا [ تمليك ، فله ، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه ](٢) تمليكا نظر ، فإنه إذا ملكه
(٤)
سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (۳) ملك ولده . - ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي : جاز ، وطرد العراقيون الوجهين فيه ، يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي : ولعل منشأه أنه لو (٥) قيل : يفتقر إلى القبول ، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز ، وهذا راجع إلى القاعدة .
فائدة (٦) : ترددوا في الرجوع اقتراحًا [ أم لا ] (٧) ، فيه صور
الأولى
(v)
:
: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في
(۹)
مطالبته فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح .
(۱) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول ، دون الثاني وهو الأصح ( ابن الوكيل » ( ص : ۱۲۳) .
(۲) من (ق).
(۳) في (ن) : ( عين).
(٤) في (ن) و ( ق ) : ( وتولي ) .
(0) في (ق) : ( إذا ) .
(٦) في (ن) : ( قاعدة ) .
(۷) من (ك) .
(۸) و الأشباه والنظائر ، لابن الوكيل ص : (۳۷۲ .
(۹) وقعت في (ن) : « إلى ) .
الجزء 02 — ص ٢٠