قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٨١

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) کتاب الرجعة : ( والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة ، وإنما يختلف بحسب الفروع » ، ويتخرج على الخلاف صور : - منها : الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في ( شرح المنهاج » في هذا الباب فراجعه منه (۱) . - ومنها : لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا : إسقاط، وإن قلنا [ تمليك ، فله ، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه ](٢) تمليكا نظر ، فإنه إذا ملكه (٤) سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (۳) ملك ولده . - ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي : جاز ، وطرد العراقيون الوجهين فيه ، يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي : ولعل منشأه أنه لو (٥) قيل : يفتقر إلى القبول ، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز ، وهذا راجع إلى القاعدة . فائدة (٦) : ترددوا في الرجوع اقتراحًا [ أم لا ] (٧) ، فيه صور الأولى (v) : : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في (۹) مطالبته فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح . (۱) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول ، دون الثاني وهو الأصح ( ابن الوكيل » ( ص : ۱۲۳) . (۲) من (ق). (۳) في (ن) : ( عين). (٤) في (ن) و ( ق ) : ( وتولي ) . (0) في (ق) : ( إذا ) . (٦) في (ن) : ( قاعدة ) . (۷) من (ك) . (۸) و الأشباه والنظائر ، لابن الوكيل ص : (۳۷۲ . (۹) وقعت في (ن) : « إلى ) .
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.