۱۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
بهذه القاعدة أن يكون التقدير : من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته(۱) ومن لا فلا .
في
ويحتمل أن يكون التقدير : من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله(٢) جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة .
الأولى : الأب يتولى طرفي العقد ، فلو وكل وكيلا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز ؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد (۳) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (٤) صح ، ولو وكل وكيلا [ في ](٥) بيع مال ابنه الصغير
وآخر بشرائه
صح ؛
لأن التولي
التولي كان من اثنين .
.
الثانية : إذا اشترط التقابض قبل التفرق (۲) ، فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (٧) ، استثناها صاحب « التلخيص » ، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه ، نعم [ لو ] (۸) قبض الوكيل في حضوره صح ، وحيث (۹) كان [ له ](١٠) أن يقبض فله أن
(۱) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( ووكيله ) . (۲) في (ن) : ( أن يوكله ) .
(۳) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .
(٤) في (ن) و (ق) : « بأقل » .
(٥) من (ن).
(٦) في (ك) : « إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق » . (۷) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : « قبل التوكيل » .
(۸) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(۹) في (ن ) و ( ق ) : ( بحيث ) .
(۱۰) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٨