قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٩

۱۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) بهذه القاعدة أن يكون التقدير : من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته(۱) ومن لا فلا . في ويحتمل أن يكون التقدير : من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله(٢) جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة . الأولى : الأب يتولى طرفي العقد ، فلو وكل وكيلا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز ؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد (۳) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (٤) صح ، ولو وكل وكيلا [ في ](٥) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح ؛ لأن التولي التولي كان من اثنين . . الثانية : إذا اشترط التقابض قبل التفرق (۲) ، فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (٧) ، استثناها صاحب « التلخيص » ، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه ، نعم [ لو ] (۸) قبض الوكيل في حضوره صح ، وحيث (۹) كان [ له ](١٠) أن يقبض فله أن (۱) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( ووكيله ) . (۲) في (ن) : ( أن يوكله ) . (۳) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) . (٤) في (ن) و (ق) : « بأقل » . (٥) من (ن). (٦) في (ك) : « إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق » . (۷) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : « قبل التوكيل » . (۸) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : ( بحيث ) . (۱۰) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.