قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧١

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا : اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما يجعل عوضا عن حق المحتال ، وإن قلنا : استيفاء فيصح ، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام ] (۱) صحة هذا التخريج . - ومنها : الثمن في مدة الخيار ، وهل تجوز له الحوالة به ، وعليه ؟ فيه وجهان أصحهما : الجواز ، بناهما فى التتمة ) على الخلاف إن قلنا : إنها معاوضة ، فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار ، وإن قلنا : استيفاء ، فيجوز . - ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [ آخر بما له في ذمته ](٢) جاز، إن قلنا : إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا ؛ لامتناع (۳) أخذ العوض الزكاة [۹۷ق/ ] [ والله أعلم ] (٥) . (٤) (۱) من (ن). (۲) استدراك من (ك) . (۳) في (ن) : «امتناع». (٤) في (ن) : ( العوضين ) . (٥) من (ن). ***
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.