قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا : اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما يجعل عوضا عن حق المحتال ، وإن قلنا : استيفاء فيصح ، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام ] (۱) صحة هذا التخريج .
- ومنها : الثمن في مدة الخيار ، وهل تجوز له الحوالة به ، وعليه ؟ فيه وجهان أصحهما : الجواز ، بناهما فى التتمة ) على الخلاف إن قلنا : إنها معاوضة ، فهي
كالتصرف في المبيع في مدة الخيار ، وإن قلنا : استيفاء ، فيجوز .
- ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [ آخر بما له في ذمته ](٢)
جاز، إن قلنا : إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا ؛ لامتناع (۳) أخذ العوض
الزكاة [۹۷ق/ ] [ والله أعلم ] (٥) .
(٤)
(۱) من (ن).
(۲) استدراك من (ك) .
(۳) في (ن) : «امتناع».
(٤) في (ن) : ( العوضين ) .
(٥) من (ن).
***
الجزء 02 — ص ١٠