قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٥٧

الموضوع قواعد ابن الملقن (جـ ۱) فائدة : الاستثناء الشرعي لا يضرُّ سواء كان المستثنى عينا أو منفعة قاعدة : الأجل لا يلحق ، وإن شئت قلت : الحال لا يتأجل قاعدة : الأجل لا يسقط ، وإن شئت قلت : المؤجل لا يصير حالا قاعدة : الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر فائدة في شرط مقتضى العقد قاعدة : الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم قاعدة : لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده قاعدة : الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد قاعدة : لا يقتضى من نفسه لغيره إلا في مسألتين قاعدة : كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح قاعدة : العيب ستة أقسام قاعدة : كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري قاعدة : الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاختيار قاعدة : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح قاعدة : كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور الصفحة ۳۹۳ ٣٩٦ ۳۹۸ {.. ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٩ ٤١١ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٨ قاعدة : من علم شيئًا يثبت الخيار قاعدة : من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته قاعدة : كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق ٤٢٠ ٤٢٥
الجزء 01 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.