قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٢٢

باب شروط البيع ۰۲۱ يلزم أن المذهب (۱) إلحاق الزوائد ، والشروط ، ويؤيده قولهم : إن حط الثمن(٢) كله كالبيع بلا ثمن ، بل إفساد هذا التعليل إنما (۳) يتم على ضعف المذهب ، وهو كون الملك للبائع (٤) ، وبالأول قال العراقيون (٥) ، وبالثاني قال الشيخ أبو علي ، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد . الثانية : المفسد في العقد إذا حذفناه (٦) [ في المجلس ](٧) هل(۸) ينقلب العقد صحيحًا أم لا ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : [ أنه ] (۹) لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا ،عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (١٠) ، [ وثانيها : ينقلب العقد صحيحًا ] (۱۱) ، وثالثها (۱۲) [ ينقلب ] (۱۳) إن كان المفسد أجلاً مجهولاً وإلا فلا . ](۱۳) . ورابعها : عن صاحب ( التقريب ) فيما إذا باعه مرابحة بما (١٤) اشترى ، وجهل (۱) من (ق) ، وفي ( ن ) : « الأول » . (۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( المبيع ) . (۳) في (ن) : ( إنما هو ) . (٤) قال ابن الوكيل : على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو على قولنا : الملك للبائع » ( ص : ٢٩٣) . (٥) في ( ق ) : ( الغزالي ) . (٦) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : «أخذناه ) . و( (۷) من (ن). (۸) وقعت في (ن ) : ( فقد ) . (۹) من (ق). (۱۰) وقعت في (ن) : ( يحبس ) . (۱۱) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) . (۱۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « وثانيهما » . (۱۳) من ( ق ) . (١٤) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « بما إذا ) .
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.