باب شروط البيع
۰۲۱
يلزم أن المذهب (۱) إلحاق الزوائد ، والشروط ، ويؤيده قولهم : إن حط الثمن(٢) كله كالبيع بلا ثمن ، بل إفساد هذا التعليل إنما (۳) يتم على ضعف المذهب ، وهو كون الملك للبائع (٤) ، وبالأول قال العراقيون (٥) ، وبالثاني قال الشيخ أبو علي ، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد .
الثانية : المفسد في العقد إذا حذفناه (٦) [ في المجلس ](٧) هل(۸) ينقلب العقد صحيحًا أم لا ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : [ أنه ] (۹) لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا ،عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (١٠) ، [ وثانيها : ينقلب العقد صحيحًا ] (۱۱) ، وثالثها (۱۲) [ ينقلب ] (۱۳) إن كان المفسد أجلاً مجهولاً وإلا فلا . ](۱۳) . ورابعها : عن صاحب ( التقريب ) فيما إذا باعه مرابحة بما (١٤) اشترى ، وجهل
(۱) من (ق) ، وفي ( ن ) : « الأول » .
(۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( المبيع ) .
(۳) في (ن) : ( إنما هو ) .
(٤) قال ابن الوكيل : على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو
على قولنا : الملك للبائع » ( ص : ٢٩٣) .
(٥) في ( ق ) : ( الغزالي ) .
(٦) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : «أخذناه ) . و(
(۷) من (ن).
(۸) وقعت في (ن ) : ( فقد ) .
(۹) من (ق).
(۱۰) وقعت في (ن) : ( يحبس ) .
(۱۱) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .
(۱۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « وثانيهما » .
(۱۳) من ( ق ) .
(١٤) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « بما إذا ) .
الجزء 01 — ص ٥٢١