قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥١٦

010 باب شروط البيع حقه في (١) الرجوع لامتناع التفريق ، والأصح [ أنه ](٢) إن(۳) بذل قيمته فذاك وإلا بيعا معا ، وصرف ما يخص الأم إلى البائع ، وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع، ولا يحتاج إلى الاحتيال في دفعه والفرق أن مال المفلس كله مدفوع إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب التراجع وكون ملك المفلس مزالاً . ، المسألة الخامسة : رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة(٤) من حينه وفروعها ظاهرة المسألة السادسة : إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه ، وقلنا : للسيد الرد ، فهل يكون الرد قاطعًا للملك من حينه أو من أصله ؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب «التلخيص » ، ويظهر أثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال ، ووجوب [ ١٠٢ن/ أ] استبراء (٥) الجارية الموهوبة (٦) ذكره في « البسيط » . المسألة السابعة : الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هل هو رفع للعقد حينه أو أصله ؟ فيه وجهان : أصحهما : أولهما (٧) ، لكن يقدر الانفساخ قبيله ؛ ليكون من من على ملك البائع ، [ لتكون ] (۸) مؤنة (٩) التجهيز عليه لو كان المبيع عبدا واحتاجوا (۱) في (ن ) و (ق) : ( من ) . (۲) من (ق). (۳) في (ن ) : « إذا ) . (٤) وقعت في ( ن ) : « للتهمة » . (٥) وقعت في ( ن ) : « اشتراط ) . (٦) في ( ن ) : ( المرهونة ) . (۷) وهو قول ابن سريج وابن الحداد . (۸) من (ق). (۹) في (ن) : «ثبوته» .
الجزء 01 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.