قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٠٨

باب شروط البيع - ومنها : قد علم (1) أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ ونحوه ](٢) إذا لم يكن [له] (۳) حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة ؟ فيه خلاف ، فإن جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [ وزنًا ] (۳) ؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة ، وأولى بالجواز ، قاله حجة الإسلام [ الغزالي ](۳) في ( وسيطه ) . - ومنها : الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع ، فإذا لم يتفرقا وطالت (٤) مدتهما فهل يعطي [ لها ] (۳) حكم الغالب ؟ (٥) فائدة : « إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله ، وقد يرتفع من حينه وفيه مسائل : الأولى : الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان ، أصحهما : أنه من حينه ، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد ، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [ ١٠٠ن/ أ] وعينه في [ ٨٩ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم ، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (1) أن المسلم (۷) فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال ، أو (۱) في (ن) : « يعلم ) . (۲) من (ق). (۳) من (ن ) . (٤) في ( ق ) : « وخالف » . (ه) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ۲۸۶)، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/ 009 - ٥٩٠) ، «الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۰/۲ ۳۳۱)، «قواعد الزركشي ) . (٤٩/٣) ( (1) في (ن) : ( على ) . (۷) في (ق) : ( التسليم ) .
الجزء 01 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.