باب شروط البيع - ومنها : قد علم (1) أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ ونحوه ](٢) إذا لم يكن [له] (۳) حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة ؟ فيه خلاف ، فإن جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [ وزنًا ] (۳) ؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة ، وأولى بالجواز ، قاله حجة الإسلام [ الغزالي ](۳) في ( وسيطه ) . - ومنها : الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع ، فإذا لم يتفرقا وطالت (٤) مدتهما فهل يعطي [ لها ] (۳) حكم الغالب ؟ (٥) فائدة : « إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله ، وقد يرتفع من حينه
وفيه مسائل :
الأولى : الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان ، أصحهما : أنه من حينه ، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد ، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [ ١٠٠ن/ أ] وعينه في [ ٨٩ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم ، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (1) أن المسلم (۷) فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال ، أو
(۱) في (ن) : « يعلم ) .
(۲) من (ق).
(۳) من (ن ) .
(٤) في ( ق ) : « وخالف » .
(ه) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ۲۸۶)، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/ 009 - ٥٩٠) ، «الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۰/۲ ۳۳۱)، «قواعد الزركشي )
. (٤٩/٣)
(
(1) في (ن) : ( على ) .
(۷) في (ق) : ( التسليم ) .
الجزء 01 — ص ٥٠٧