قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٩٦

باب شروط البيع ٤٩٥ يصح ؛ إذ لو [ لم ] (١) يشاء [ لم ] (٢) يشتر ، وقيل : لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة ، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور : منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري : قل : إني(٤) اشتريتها بألف ، فقد فسخت ويقول البائع : قبلت (۷) الفسخ ، نُصَّ عليه (۹) ، [ ولم يضر هذا التعليق ](٦) ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (٧) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي ، لتجل(۸) الجارية للبائع ، وإن(۹) لم يفعل(١٠) ذلك ، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية ، ويأخذ ما غرم [ وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرا وباطنا بناء على ما إذا ادعى على غيره ](١١) أنك اشتريت داري ](١٢) ، فأنكر وحلف ، وأبى أن يقول : إن كنت اشتريتها فقد بعتكها ، فالبائع على قول : يبيع الدار ويأخذ ثمنها (۱۳) ، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه (۱۲) (۱) سقطت من (ن ) . (۲) سقطت من (ن ) . (۳) تصحفت في (ن) إلى : ) (٤) في (ق) : ( إن ) . (٥) أي نصَّ عليه الإمام الشافعي . (٦) استدراك من (ك) . يسير (۷) وقعت في (ن) : ( المشتري ) . (۸) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( فتحمل ) . (۹) في ( ق ) : ( فإن ) . (١٠) أي : الموكل . (۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ن ) . (۱۲) من (ن ) . (۱۳) في ( ن ) و ( ق ) : « منها ) .
الجزء 01 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.