باب شروط البيع
٤٩٥
يصح ؛ إذ لو [ لم ] (١) يشاء [ لم ] (٢) يشتر ، وقيل : لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة ،
وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور : منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري : قل : إني(٤) اشتريتها بألف ، فقد فسخت ويقول البائع : قبلت
(۷)
الفسخ ، نُصَّ عليه (۹) ، [ ولم يضر هذا التعليق ](٦) ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (٧) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي ، لتجل(۸) الجارية للبائع ، وإن(۹) لم يفعل(١٠) ذلك ، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية ، ويأخذ ما غرم [ وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرا وباطنا بناء على ما إذا ادعى على غيره ](١١) أنك اشتريت داري ](١٢) ، فأنكر وحلف ، وأبى أن يقول : إن كنت اشتريتها فقد بعتكها ، فالبائع على قول : يبيع الدار ويأخذ ثمنها (۱۳) ، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه
(۱۲)
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) سقطت من (ن ) .
(۳) تصحفت في (ن) إلى : )
(٤) في (ق) : ( إن ) .
(٥) أي نصَّ عليه الإمام الشافعي .
(٦) استدراك من (ك) .
يسير
(۷) وقعت في (ن) : ( المشتري ) .
(۸) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( فتحمل ) .
(۹) في ( ق ) : ( فإن ) .
(١٠) أي : الموكل .
(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ن ) .
(۱۲) من (ن ) .
(۱۳) في ( ن ) و ( ق ) : « منها ) .
الجزء 01 — ص ٤٩٥