باب شروط البيع
٤٩٣
فوجهان أصحهما الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا ، وإلا
فالقيمة .
،
- ومنها : لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه ؛ إن كانت (۱) بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في [٥٩٧/ أ] يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسحًا فعلى المشتري الضمان ؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (٢) كالمأخوذ سوما (۳)
- ومنها : إذا استعمله بعد الإقالة ، فإن (٤) كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع ، وإن كانت فسخا فعليه الأجرة .
- ومنها : [ لو عرف ] (٥) البائع بالمبيع عيبا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة ، فلا رد له إن كانت فسخا [ وإلا ] (۱) فله الرد ، كذا قاله الرافعي ، والقاضي حسين ، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد ، وحكاه عن (٧) الطيب ، والعراقيون : على أنها فسخ ، فيقتضي [٨٦ق/ ب ] أن يكون
أبي
القاضي
له (۸) الرد على القولين .
(۱) في (ق) : ( كان ) .
(۲) كذا في ( ن ) و ( ق ) ، وفي ( ك ) : ( القرض ) .
(۳) في (ك) : ( شرعًا ) .
(٤) في (ق) : ( إن ) .
(0) استدراك من (ك) .
(٦) استدراك من (ك) . (۷) وقعت في ( ن ) : « أبو » . (۸) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٩٣