قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٩٤

باب شروط البيع ٤٩٣ فوجهان أصحهما الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة . ، - ومنها : لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه ؛ إن كانت (۱) بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في [٥٩٧/ أ] يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسحًا فعلى المشتري الضمان ؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (٢) كالمأخوذ سوما (۳) - ومنها : إذا استعمله بعد الإقالة ، فإن (٤) كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع ، وإن كانت فسخا فعليه الأجرة . - ومنها : [ لو عرف ] (٥) البائع بالمبيع عيبا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة ، فلا رد له إن كانت فسخا [ وإلا ] (۱) فله الرد ، كذا قاله الرافعي ، والقاضي حسين ، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد ، وحكاه عن (٧) الطيب ، والعراقيون : على أنها فسخ ، فيقتضي [٨٦ق/ ب ] أن يكون أبي القاضي له (۸) الرد على القولين . (۱) في (ق) : ( كان ) . (۲) كذا في ( ن ) و ( ق ) ، وفي ( ك ) : ( القرض ) . (۳) في (ك) : ( شرعًا ) . (٤) في (ق) : ( إن ) . (0) استدراك من (ك) . (٦) استدراك من (ك) . (۷) وقعت في ( ن ) : « أبو » . (۸) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.