قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٩٠

باب شروط البيع ٤٨٩ [ الإمام ] (١) الشافعي على أنه [ إذا ] (٢) أسلم حالا يصرح بالحلول ، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولاً ؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [ الإمام ] (١) الشافعي إذا أطلق وذكر (۳) الأجل قبل التفرق جاز ، ومن هنا خرج صاحب ( التقريب » : أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (٤) في المجلس انقلب العقد صحيحًا ، وجعل البيع فاسدا محليا بالعقد الصحيح وفي هذه المسألة بحث ، وهو إن قلنا () : الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر . ويمكن أن يحمل على الصحة عملا بالأصل، ويؤيده (۷) جعل [ الإمام ](۱) الشافعي له محليا ، ويعارضه قوله : إنه مجهول، ثم يتأيد [ الأول ](۱) بتصحيحنا الأجل (۸) بعده . ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [ في المجلس ](۹) في الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون . (۱) من (ن). (۲) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۳) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( ولم يذكر ) . (٤) وقعت في ( ن ) : ( حدث » . (0) في (ق) : ( قولنا ) . (٦) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض ) . (۷) في ( ق ) : « ويرده » . (۸) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : «الأصل ) . (۹) من (ق). خيار
الجزء 01 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.