باب شروط البيع
٤٨٩
[ الإمام ] (١) الشافعي على أنه [ إذا ] (٢) أسلم حالا يصرح بالحلول ، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولاً ؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [ الإمام ] (١) الشافعي إذا أطلق وذكر (۳) الأجل قبل التفرق جاز ، ومن هنا خرج صاحب ( التقريب » : أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (٤) في المجلس انقلب العقد صحيحًا ، وجعل البيع فاسدا محليا بالعقد الصحيح
وفي هذه المسألة بحث ، وهو إن قلنا () : الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر .
ويمكن أن يحمل على الصحة عملا بالأصل، ويؤيده (۷) جعل [ الإمام ](۱) الشافعي له محليا ، ويعارضه قوله : إنه مجهول، ثم يتأيد [ الأول ](۱) بتصحيحنا
الأجل (۸) بعده .
ويؤيده
مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [ في المجلس ](۹) في
الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون .
(۱) من (ن).
(۲) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(۳) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( ولم يذكر ) .
(٤) وقعت في ( ن ) : ( حدث » .
(0) في (ق) : ( قولنا ) .
(٦) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض ) .
(۷) في ( ق ) : « ويرده » .
(۸) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : «الأصل ) .
(۹) من (ق).
خيار
الجزء 01 — ص ٤٨٩