باب شروط البيع
٤٧١
قاعدة
كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه ، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه » (۱) .
وفيما تردد بينهما فمن (۲) الأول خيار الشرط ، والعيب ، والخلع ، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع ، ومن الثالث خيار الرؤية على القول
الغائب
بتجويز بيع
قاعدة
الغزالي
كل متصرف عن (۳) الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة » (٤)
وفيه وجه حكاه
، وشيخه ، والروياني : أن الواجب عدم المفسدة ، فإن(٥) استوى الأمران(٦)
لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني
- ومنها مسائل :
- الأولى : إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [ وتركه ](٧)
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۰/۱) .
(۲) وقعت في ( ن ) : ( في ) .
(۳) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): كل تصرف على».
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۰/۱) ، (قواعد الزركشي ) (۳۰۰/۱) ، والقواعد
((
الفقهية ( للندوي ( ص : ۱٥٧، ۲۲۹، ٤۰۳).
(5) في (ق) : ( فإذا ) .
(٦) أي : المصلحة والمفسدة .
(۷) من (س).
الجزء 01 — ص ٤٧١