قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٧٢

باب شروط البيع ٤٧١ قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه ، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه » (۱) . وفيما تردد بينهما فمن (۲) الأول خيار الشرط ، والعيب ، والخلع ، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع ، ومن الثالث خيار الرؤية على القول الغائب بتجويز بيع قاعدة الغزالي كل متصرف عن (۳) الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة » (٤) وفيه وجه حكاه ، وشيخه ، والروياني : أن الواجب عدم المفسدة ، فإن(٥) استوى الأمران(٦) لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني - ومنها مسائل : - الأولى : إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [ وتركه ](٧) (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۰/۱) . (۲) وقعت في ( ن ) : ( في ) . (۳) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): كل تصرف على». (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۰/۱) ، (قواعد الزركشي ) (۳۰۰/۱) ، والقواعد (( الفقهية ( للندوي ( ص : ۱٥٧، ۲۲۹، ٤۰۳). (5) في (ق) : ( فإذا ) . (٦) أي : المصلحة والمفسدة . (۷) من (س).
الجزء 01 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.