باب شروط البيع
قاعدة
قال ابن القاص : « كل ما جاز بيعه فعلى مُثلِفِه القيمة » (۱)
٤٦١
واستثنى المرتد ، ووافقه القفال ، وضم إلى المرتد المستحق قتله في المحاربة . قلت : والذي أفهمه من لفظ القيمة هنا : الضمان .
والمعنى
: أن متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته إن كان متقوما، وبمثله إن كان
مثليا لا خصوص القيمة المقابلة للمثل ، وإلا لزم أن يضمن متلف المثلي المتقوم ، ولا يقول بهذا أحد، وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي أنه فهم خلاف هذا .
فصل
وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه (۲) ، قاله ابن القاص والقفال أيضًا ، وعزاه ابن الرفعة في البيع من ( المطلب ( إلى الجمهور ، وقال : إنه لا يقدح في قول القفال : إنه يجب على من أتلف حبة حنطة مثلها ؛ لأنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها (۳) بخلاف المثل ، ولمعترض أن يورد على القفال حبة الحنطة ، فإنه أوجب على متلفها [ مثلها مع أن بيعها لا يجوز ، وهذا الاعتراض جار (٤) على ما فهمناه من أن المعني بالقيمة هنا عوض المتلف قيمة إن كان متقوما [ ٥٩٠ / ب ] ومثلاً إن كان مثليا ، ومنع ابن الرفعة ورود هذا على القفال زاعمًا أنه وافق على عدم إيجاب
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۰۰/۱ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۰۷/۳) . (۲) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۰٥/١) .
(۳) وقع في (ن) في هذا الموضع زيادة : ( بخلاف إمكانها » وهو وهم الناسخ .
(٤)
ا بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
الجزء 01 — ص ٤٦١