الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية
ومما روي عن الإمام أحمد قوله : «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة
والصدقة والرهن » .
وقوله : ( كل زوج يلا عن » .
ثم بعد ذلك ، وبعد هذه العصور- عصور- أوائل التدوين- رغب العلماء في جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة ، وذلك أن الفروع الفقهية قد تكاثرت إلى حد لا يمكن الإحاطة بها ، فعندما تضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية ، فباء ذلك بمحاولات عديدة في التأليف في القواعد الفقهية .
كما
ومما يشهد له التاريخ ويظهر بالتتبع والنظر أن فقهاء المذهب الشافعي كانوا أسبق من غيرهم في وضع علم أصول الفقه وتدوين قواعده وتهذيب شوارده وتوسيع مباحثه ، فإن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في مضمار
التأليف في القواعد الفقهية، ولعل ذلك نظرًا للتوسع عندهم في الفروع . ولعل أقدم خبر يُروى في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة ما رواه القاضي أبو سعيد الهروي الشافعي المتوفى سنة (٤٨٨هـ ) : أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدَّباس إمام الحنفية بها بما وراء النهر ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة ، فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا ، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير ، وخرج الناس ، وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من
تلك
من
القواعد سبعا ، فحصلت للهروي شعلة فأحس به أبوطاهر فضربه وأخرجه المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك ، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع ، قال القاضي أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسينا ذلك ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد :
الجزء 01 — ص ٤٥