قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٥٠

باب شروط البيع ٤٤٩ قاعدة قال الشيخ أبو الحسين الفناكي (۱) من قدماء أصحابنا من تلامذة أبي حامد المناقضات » : « من اشترى [ شيئًا ] (٢) شراء يسمى [ ٧٨ق/ أ] في كتاب له صحيحًا لزمه الثمن (۳) إلا في مسألة واحدة : وهي : [ أن ](٤) المضطر يشتري الطعام (٥) بثمن معلوم ، فإنه لا يلزمه الثمن ، وإنما تلزمه قيمته، ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع المضطر ( (٦) ، وفي هذا نظر ، فإن (۷) المضطر إن تمكن من أخذ الطعام قهرًا والحالة هذه فعدل إلى (۸) الشراء لزمه المسمى ، ولو زاد على ثمن المثل بلا خلاف ، كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي ، ويتجه أن يخرج فيه خلاف من الخلاف في الإكراه على قتل أحد الرجلين، وأيضًا فقد أجرى (۱) هو أحمد بن الحسين، أبو الحسين الرازي الفناكي، ولد بالري وتفقه على أبي حامد الإسفرايني ، وأبي عبد الله الحليمي ، وأبي طاهر الزيادي، وسهل الصعلوكي ، من تصانيفه : کتاب سماه ( المناقضات ( مضمونه الحصر والاستثناء منه ، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٤٤٨ هـ ) ، راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية ( لابن قاضي شهبة (۲۰۱/۱- رقم .(۱۸۳ (۲) من (ن) . (۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ) . (٤) من (ن) . (٥) في ( ق ) : « طعاما ) . (1) أخرجه أبو داود في السنن ) [ كتاب البيوع - باب في بيع المضطر - حديث رقم ( ۳۳۸۲)] . (۷) في ( ق ) : ( أن ) . (۸) في (ق) : إلى أن » .
الجزء 01 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.