قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ قواعد ابن الملقن (ج١) - منها : الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالمًا بالتحريم ، فإنه يجب [٧٦ق / ب ] عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد ، [ أو كون الثمن ] (۱) خمرًا ، إلا على احتمال الإمام ، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم . - ومنها : إذا استولد الغاصب أيضًا عالمًا بالتحريم لم ينعقد الولد حرا(۲) ، بخلاف المشتري (۳) شراء فاسدًا - ومنها : ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يوما من الدهر بخلاف الغاصب ، وقد اقتصر الروياني في ( الفروق ) والجرجاني في ( المعاياة ) على استثناء هذه الصور الثلاث . - ومنها : أن الولد (٤) في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرا ، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى ، والفرق أنه لما انعقد حرا لم یكن متقوما بعد ذلك . - ومنها : المقبوض [ بعقد المعاطاة ) على المذهب ، له حكم المقبوض ](٦) (V) بعقد فاسد على الصحيح ، فيطالب كل من المتعاطيين ) صاحبه بما دفعه إن كان باقيا وبضمانه عند التلف ، فإن ماثل الثمن القيمة ، خرجه الغزالي على مسألة الظفر ، وقال الشيخ أبو حامد : لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي ، واستشكله (۸) (۱) في ( ن ) : « أو كونه » . (۲) وقعت في ( ن ) : احر ) . (۳) في ( ن ) : « الشراء ) . (٤) في (ن) : «الواحده . (9) المعاطاة : المناولة . (٦) ما المعقوفتين ساقط بین من (۷) في (ق) : ( المتعاطفين ) . ( ق ) . (۸) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « واستشهد » .
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.