قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٠

باب شروط البيع ٤٣٩ فلم يقض الوارث الدين ، فإن الأصح فسخ البيع (۱) فيه ، ويعود إلى ملك الوارث(٢) متعلقا به الدين . الثامنة بعد الثلاثين : [ للكافر ] (۳) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضًا ، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى [٧٦ق / أ] ملك الكافر . التاسعة بعد الثلاثين : أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب الأربعون : أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي ، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلما مملوكا (٤) لسيده ، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم أسلم . الحادية بعد الأربعين : إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له . الثانية بعد الأربعين : إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة ، فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرا أو عبدا . الثالثة بعد الأربعين : أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم(٥)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما ، فإنه يرجع إلى الكافر . (۱) في (ق) : ( المبيع ) . (۲) في ( ن ) : « الورثة » . (۳) من (ن). (٤) في (ن) : ( محكوما ) . (ه) في ( ن ) و ( ق ) : ( على عبد كافر مسلم ) .
الجزء 01 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.