باب شروط البيع
٤٣٩
فلم يقض الوارث الدين ، فإن الأصح فسخ البيع (۱) فيه ، ويعود إلى ملك الوارث(٢)
متعلقا به الدين .
الثامنة بعد الثلاثين : [ للكافر ] (۳) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضًا ، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى [٧٦ق / أ] ملك الكافر . التاسعة بعد الثلاثين : أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب الأربعون : أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي ، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلما مملوكا (٤) لسيده ، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم
أسلم . الحادية بعد الأربعين : إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له .
الثانية بعد الأربعين : إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة ،
فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرا أو عبدا . الثالثة بعد الأربعين : أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم(٥)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما ، فإنه يرجع إلى
الكافر .
(۱) في (ق) : ( المبيع ) . (۲) في ( ن ) : « الورثة » .
(۳) من (ن).
(٤) في (ن) : ( محكوما ) .
(ه) في ( ن ) و ( ق ) : ( على عبد كافر مسلم ) .
الجزء 01 — ص ٤٣٩