قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٣٨

باب شروط البيع ٤٣٧ بها [٧٥ق / ب ] أو اطلعت على عيب به فلكل الفسخ ، وإذا فسخ ففيه ما سلف من رجوع العبد إليه . الثلاثون : إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه . الحادية بعد الثلاثين : إذا أصدقها عبدًا كافرًا وشرط في الزوجة وصفًا من نسب وغيره أو شرطت هي فيه وصفًا ، وخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح ، والقياس انقلابه إلى الزوج . الثانية بعد الثلاثين : إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها ، فإنه نصفه إليه ويؤمر بالإزالة . يرجع الثالثة بعد الثلاثين : إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدها ، فإنه يرجع إلى ملك الزوج بسقوط مهر [ها ] ؛ لحصول الفرقة من جهتها . الرابعة بعد الثلاثين : إذا حضر الكافر الجهاد بالإذن(۱)، وحصلت الغنيمة وكانت نسوةً فأسلمن (۲) أو عبيدا كفارًا (۳) فأسلموا بعد الغنيمة (٤) واختار (٥) الغانمون التملك ، فإن [ المذهب : أن ] (٦) الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته : أن للإمام أن يرضخ للكافرين من النسوة أو العبيد ، وأنه إذا أرضخ (۷) له جارية ملكها أو عبدا ملكه ، فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة، ويظهر أن يقال : يعوضه (1) أي : بإذن الإمام . (۲) وقعت في ( ن ) : «فأسلموا ) . (۳) وقعت في ( ن ) : « كفار » . (٤) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن) : ( وأجازوا ) ، وفي ( ق ) : ( فأجاز » (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) : رضخ ) .
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.