٤٣٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
الاكتفاء بهما نظر ، ويهمل (۱) الاكتفاء ويمتنع الرجوع . الرابعة عشرة : إذا اشترى العامل الكافر عبيدا كفارا (۲) للقراض فأسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد ، فإن قضية المذهب صحة ذلك ، وإذا تميزت حصة العامل عبيدا ملكها بجريان سبب الملك ، والمذهب : أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة .
الخامسة عشرة : إذا التقط كافرًا (۳) بشرطه وهو ما إذا عدم التمييز أو في وقت النهب والإغارة ، وأسلم ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه ، فإنه يرجع فيه ؛ لأن التمليك بالالتقاط كالتمليك [٧٥ق / أ] بالقرض .
السادسة عشرة : إذا التقط عبدا صغيرًا في موضع لا مسلم فيه [٨٤ن/ أ] من
ينبغي
بلاد الكفر وعرفه (٤) ، وتملكه (۹) ، ثم بلغ وأسلم وظهر مالكه أن [ فيه ] (٢) كما يرجع فيما لو وهبه لولده .
يرجع
السابعة عشرة : إذا وقف على كافر ،أمة، فأسلمت ثم حملت وأتت بولد بعد الإسلام ؛ فإنه يكون مسلما تبعا لأمه، ويدخل في ملكه ، فإن نتاج الجارية الموقوفة
ملك الموقوف عليه على الصحيح، وتحت ذلك صور أخرى .
[ الثامنة عشرة : إذا أوصى له بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فأسلمت ثم (٧)
(۱) في (ن) : « ويمهل ) .
(۲) وقعت في (ن ) : ( عبدا كافرًا ) . (۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( كافر ) . (٤) في ( ن ) : ( ونحوه ) . (٥) أي بعد تعريفه .
(٦) من (س) .
(۷) في (ن) : « و » .
الجزء 01 — ص ٤٣٤