٤٣٢
قواعد ابن الملقن (ج١)
السادسة : إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (۱) فسخ العقد . السابعة : إذا باع ثوبًا على أنه هروي (۲) مثلا بعبد كافر، فلم يكن هرويا ، فإن له الرد على قياس ما تقدم .
الثامنة : [ إذا ] (۳) باع [ الكافر ] (۳) عبده المسلم وكان مغصوبا [ من ](٤) قادر على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه ، فللمشتري الخيار [ ٧٤ق / ب ] ، ويفسخ البيع ، ويعود إلى (٥) ملك الكافر .
التاسعة : باع [ الكافر ] (۳) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [ رآه ](٤) قبل العقد (٦) دون حالة العقد ، فالأصح الصحة تفريعا على قولي بيع الغائب ، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر .
العاشرة : باع عبده [ المسلم ] لمسلم ثم تشاحًا في التسليم ومالُ (۸)
(۹)
[ ٥٨٣ / ب ] المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [ الصبر ] (9) إلى إحضاره، والأصح أن له الفسخ ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه
:
الحادية عشرة : إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان
(۱) في (ق) : « ثم اختلطت » .
(۲) والهروي : نسبة إلى ( هراة ) بلد من خراسان ، والنسبة إليها هروي بقلب الألف واوّا .
(۳) من (س).
(٤) من ( ق ) .
(0) في (ن) : ( على ) .
(٦) وقعت في ( ن ) : ( العبد ) . (۷) من ( ن ) .
(۸) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( وقال ) .
(۹) من (س)، وفي ( ق ) : ( المصير ) .
الجزء 01 — ص ٤٣٢