قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٣٣

٤٣٢ قواعد ابن الملقن (ج١) السادسة : إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (۱) فسخ العقد . السابعة : إذا باع ثوبًا على أنه هروي (۲) مثلا بعبد كافر، فلم يكن هرويا ، فإن له الرد على قياس ما تقدم . الثامنة : [ إذا ] (۳) باع [ الكافر ] (۳) عبده المسلم وكان مغصوبا [ من ](٤) قادر على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه ، فللمشتري الخيار [ ٧٤ق / ب ] ، ويفسخ البيع ، ويعود إلى (٥) ملك الكافر . التاسعة : باع [ الكافر ] (۳) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [ رآه ](٤) قبل العقد (٦) دون حالة العقد ، فالأصح الصحة تفريعا على قولي بيع الغائب ، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر . العاشرة : باع عبده [ المسلم ] لمسلم ثم تشاحًا في التسليم ومالُ (۸) (۹) [ ٥٨٣ / ب ] المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [ الصبر ] (9) إلى إحضاره، والأصح أن له الفسخ ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه : الحادية عشرة : إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان (۱) في (ق) : « ثم اختلطت » . (۲) والهروي : نسبة إلى ( هراة ) بلد من خراسان ، والنسبة إليها هروي بقلب الألف واوّا . (۳) من (س). (٤) من ( ق ) . (0) في (ن) : ( على ) . (٦) وقعت في ( ن ) : ( العبد ) . (۷) من ( ن ) . (۸) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( وقال ) . (۹) من (س)، وفي ( ق ) : ( المصير ) .
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.