قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١

٤٠ قواعد ابن الملقن (ج١) ثالثًا : الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي : الأصل في اللغة (۱) : ما بُني عليه غيره ، فأصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه ، وأصل الشجرة : طَرَفُها الثابت في الأرض الذي ينبني عليه أعلاها وفروعها . وفي الاصطلاح (۲) : يقال للدليل وللرجحان ، وللقاعدة المستمرة ، وللصورة المقيس عليها ، وللمستصحب يقولون : أصل وجوب الصلاة قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ [البقرة: الآية ٤٣] أي : الدليل عليه . ويقولون : الأصل براءة الذمة ؛ أي : المستصحب . ويقولون : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي : الراجح . ويقولون : الأصل في الأشياء الإباحة ؛ أي : القاعدة الكلية . : أما الفرق بين القاعدة والأصل ، فالأصل أعم من القاعدة ؛ إذ إنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها من باب واحد ، بخلاف القاعدة ، فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد (۳) وممن فرق بين الأصل والقاعدة الإمام المقرِي، فقال في تعريف القاعدة : كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة » (٤) . (۱) وفي معاني الأصل اللغوية راجع : «لسان العرب» (۸۹/۲) ، « القاموس » (ص : ٨٨٤) ، أساس البلاغة ) ( ١ / ١٤ ) ، ( مختار الصحاح ) ( ص : ۲۰ ) ، ( المصباح المنير » ( ص : ١٥) . (۲) وفي معنى الأصل الاصطلاحي راجع : ( الحدود ) للباجي (ص) : (٥٥) ، و الإبهاج » للسبكي (۷/۱) ، ( التعريفات ( للجرجاني ( ص : (۲۲) ، ( إرشاد الفحول ) للشوكاني (٥٧/١-٥٨) . (۳) «القواعد الفقهية ( للجزائري ( ص : ١٦٨) . (٤) (قواعد المقري ) (۲۱۲/۱) .
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.