٤٠٨
-
قواعد ابن الملقن (ج١)
ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد ، هل للبائع الفسخ ؟
- ومنها : لو وهب لولده وزال ملكه ثم
عاد
هل
للأب الرجوع ؟
- ومنها : لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا ، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا
يعود بنفس التبذير .
- ومنها : لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا : الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه ، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي ، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة ، والظاهر : المنع .
- ومنها : إذا نقص بعض الأربعين فى الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (۱) [ ٥٧٨ / أ] كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة ، وإن سكت ولم يطل (۲) إلى أن عادوا فهو كالذي لم يزل وتصح ، وإن طال فقولان ، أصحهما : الصلاة بطلت مطلقا على أظهر الأقوال ، وذلك كثير ،
البطلان ، وإن نقصوا (۳) في
ومن أماكن الجزم : - [ القاضي (٤) إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلّي لا بد من استعادتها ، أما إذا خرج ]
عن محل ولايته ثم عاد ، ففي الاستعادة وجهان
- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول ، فالقاعدة إذا لم نظر د(۴) ، وخرج
(۱) في (ق) : « عائد ) .
(٢) أي ولم يطل الفصل بسكوته .
(۳) في ( ق ) : « انقضوا » .
(٤) من (ق).
(٥) حكم السبكي بعدم اطرادها في هذه المسألة .
الجزء 01 — ص ٤٠٨