قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ - قواعد ابن الملقن (ج١) ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد ، هل للبائع الفسخ ؟ - ومنها : لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع ؟ - ومنها : لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا ، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير . - ومنها : لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا : الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه ، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي ، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة ، والظاهر : المنع . - ومنها : إذا نقص بعض الأربعين فى الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (۱) [ ٥٧٨ / أ] كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة ، وإن سكت ولم يطل (۲) إلى أن عادوا فهو كالذي لم يزل وتصح ، وإن طال فقولان ، أصحهما : الصلاة بطلت مطلقا على أظهر الأقوال ، وذلك كثير ، البطلان ، وإن نقصوا (۳) في ومن أماكن الجزم : - [ القاضي (٤) إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلّي لا بد من استعادتها ، أما إذا خرج ] عن محل ولايته ثم عاد ، ففي الاستعادة وجهان - ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول ، فالقاعدة إذا لم نظر د(۴) ، وخرج (۱) في (ق) : « عائد ) . (٢) أي ولم يطل الفصل بسكوته . (۳) في ( ق ) : « انقضوا » . (٤) من (ق). (٥) حكم السبكي بعدم اطرادها في هذه المسألة .
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.