قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٧٩

۳۷۸ قواعد ابن الملقن (ج١) وقالت : هو زوجني بإذني (١) ، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف (۲) فرع (۳) : اعترف (٤) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة ، وقلنا بالصحيح ، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر ، وقال المرتهن : بل فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين ، فالقول قول الراهن كما قال البغوي(٥) ، وفيه نظر ، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (٦) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول ، ولك أن تخرجه على الخلاف(۷) قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا ، إن لم يكن ثمنا كدين القرض والإتلاف [ ٧٠ن / ب ) وكذا إن كان (۸) على الأصح (۹) . وفي « الشامل (١٠) : أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك ، أما إذا بقي في (۱) في ( ق ) : « بغير إذني ) . (٢) أي على الخلاف في الصحة والفساد ، وتبعه النووي وصححه السبكي ، وقال ابن السبكي : فهذا مما جُزم فيه بالصحة ، وليس من مسائل النزاع » . (۳) في ( ق ) : « ومنها » . (٤) يعني : الراهن . (ه) واختار السبكي أن القول قول المرتهن خلافا للبغوي . (٦) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « شاهدين » . (۷) أي في دعوى الصحة والفساد ، وهو توجيه السبكي . (۸) يعني : وكذا إن كان ثمنًا . (٩) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٥٧/١) . (۱۰) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( المسائل ) .
الجزء 01 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.