۳۷۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
وقالت : هو زوجني بإذني (١) ، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على
الخلاف (۲)
فرع (۳) : اعترف (٤) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة ، وقلنا بالصحيح ، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر ، وقال المرتهن : بل فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين ، فالقول قول الراهن كما قال البغوي(٥) ، وفيه نظر ، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (٦) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول ، ولك أن تخرجه على الخلاف(۷)
قاعدة
كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا ، إن لم يكن ثمنا كدين القرض والإتلاف [ ٧٠ن / ب ) وكذا إن كان (۸) على الأصح (۹) . وفي « الشامل (١٠) : أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك ، أما إذا بقي في
(۱) في ( ق ) : « بغير إذني ) .
(٢) أي على الخلاف في الصحة والفساد ، وتبعه النووي وصححه السبكي ، وقال ابن السبكي : فهذا مما جُزم فيه بالصحة ، وليس من مسائل النزاع » .
(۳) في ( ق ) : « ومنها » .
(٤) يعني : الراهن .
(ه) واختار السبكي أن القول قول المرتهن خلافا للبغوي .
(٦) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « شاهدين » .
(۷) أي في دعوى الصحة والفساد ، وهو توجيه السبكي . (۸) يعني : وكذا إن كان ثمنًا .
(٩) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٥٧/١) .
(۱۰) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( المسائل ) .
الجزء 01 — ص ٣٧٨