قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٦٢

باب شروط البيع ٣٦١ من أعيان ماله (۱) هل يصح ؟ قولان ، أصحهما ، لا ، والثاني : أنها موقوفة ، وهذه قد أسلفناها ، فهي مكررة . - ومنها : الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار ، والأصح عندهم وقطع به جماعة (۲) : أنه إذا فسخ البيع بالخيار انقطعت الحوالة ، مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوفا ، فإن فسخ العقد بان أن الملك للبائع، وأنه لا حق له في [٥٩ق / أ] الثمن فكيف تصح الحوالة ، وقد عدم استحقاق الثمن ، والدين المحال به وعليه ، فهو من وقف الانعقاد ؛ لأن تصحيحه متوقف على استحقاق الدين ، ولا تحقق (٤) له في نفس الأمر، نعم لو قلنا : إن الاستحقاق حاصل وأن الفسخ يقطع الملك من حينه كما أنه رفع العقد (٥) من حينه لا من أصله على أحد الوجهين أمكن ذلك ، ولكن الأصح أن الفسخ يرفعه أنه لا ملك للمشتري ، وأن الملك في البيع لم يزل للبائع، وأنه بان (۳). من حينه مع أنه تبين [ لم ] (٦) يستحق الثمن ، والتحقيق : أن هذه المسألة من وقف التبين ، وهي كمسألة بيع ] (۷) مال أبيه على ظن حياته ، فإذا هو ميت، وإن سلكنا (۸) هنا عكس ما سلكنا (۸) هناك فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتمادا على الظاهر ، فإذا (۱) في (ق) : ( مالكه ) . (۲) منهم : الشيخ أبو حامد، والإمام الجويني ، وغيرهما . (۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «فات» . (٤) في (ق) : ( يستحق ) . (٥) كذا في (ك)، وفي (ن ) و ( ق ) : الأمر ) . (٦) من (ك) . (۷) من ( ق ) . (۸) في (ن) : شككنا».
الجزء 01 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.