باب شروط البيع
٣٦١
من أعيان ماله (۱) هل يصح ؟ قولان ، أصحهما ، لا ، والثاني : أنها موقوفة ، وهذه قد
أسلفناها ، فهي مكررة . - ومنها : الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار ، والأصح عندهم وقطع به جماعة (۲) : أنه إذا فسخ البيع بالخيار انقطعت الحوالة ، مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوفا ، فإن فسخ العقد بان أن الملك للبائع، وأنه لا حق له في [٥٩ق / أ] الثمن فكيف تصح الحوالة ، وقد عدم استحقاق الثمن ، والدين المحال به وعليه ، فهو من وقف الانعقاد ؛ لأن تصحيحه متوقف على استحقاق الدين ، ولا تحقق (٤) له في نفس الأمر، نعم لو قلنا : إن الاستحقاق حاصل وأن الفسخ يقطع الملك من حينه كما أنه رفع العقد (٥) من حينه لا من أصله على أحد الوجهين أمكن ذلك ، ولكن الأصح أن الفسخ يرفعه أنه لا ملك للمشتري ، وأن الملك في البيع لم يزل للبائع، وأنه
بان (۳).
من حينه مع
أنه
تبين
[ لم ] (٦) يستحق الثمن ، والتحقيق : أن هذه المسألة من وقف التبين ، وهي كمسألة بيع ] (۷) مال أبيه على ظن حياته ، فإذا هو ميت، وإن سلكنا (۸) هنا عكس ما سلكنا (۸) هناك فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتمادا على الظاهر ، فإذا
(۱) في (ق) : ( مالكه ) .
(۲) منهم : الشيخ أبو حامد، والإمام الجويني ، وغيرهما .
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «فات» .
(٤) في (ق) : ( يستحق ) .
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن ) و ( ق ) : الأمر ) .
(٦) من (ك) .
(۷) من ( ق ) .
(۸) في (ن) : شككنا».
الجزء 01 — ص ٣٦١