قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣٤

كتاب البيع ۳۳۳ أحدهما : يجوز ، فإن قلنا : يشترطه فلو رضي ثم رجع قال : يحتمل وجهين ويصح اعتبارًا باللفظ ، والثاني : لا اعتبارًا بالمعنى ] (١) . الثالثة بعد العشرين : إذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلا ، فقال الموكل : ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل(٢) ، فليتلطف بالموكل (۳) حتى يبيعها من الوكيل (٤) ، فإن لم يفعل بل قال : إن كنت أذنت ] (٥) لك فقد بعتك ، فوجهان ، أصحهما : الصحة نظرا للمعنى (٦) ؛ لأنه مقتضى الشرع ، والثاني : المنع نظرا إلى صيغة () التعليق . [ ومنها ] : إذ ادعى أنه اشترى [ منه ] (۸) هذه الجارية بألف [ ٥٨/ ب ] فأنكر [~/001] المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له](۹) : قل إن اشتريتها فقد بعتكها ، فقد نصَّ (۱۰) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد(١١) فيه الخلاف . = (1) الرابعة بعد العشرين : إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني لهم فيه ، والثاني : نعم ) . ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۲) في (ق) : ( الموكل ) . ا (۳) في ( ق ) : « بالوكيل » . (٤) وفي (ن ) و ( ق ) : « الموكل » . (٥) من (ق). (٦) في ( ق ) : « إلى المعنى ) . (۷) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : (صفة). (۸) سقطت من (ق)، وفي (ن) : ( من ) ، وفي (ك) : ( مني ) . (۹) من (ن). (۱۰) في ( ق ) : ( فنص ) . (۱۱) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) : ( ينعقد ) . أنه بيع
الجزء 01 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.