كتاب البيع
۳۳۳
أحدهما : يجوز ،
فإن قلنا : يشترطه فلو رضي ثم رجع قال : يحتمل وجهين ويصح اعتبارًا باللفظ ، والثاني : لا اعتبارًا بالمعنى ] (١) . الثالثة بعد العشرين : إذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلا ، فقال الموكل : ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل(٢) ، فليتلطف بالموكل (۳) حتى يبيعها من الوكيل (٤) ، فإن لم يفعل بل قال : إن كنت أذنت ] (٥) لك فقد بعتك ، فوجهان ، أصحهما : الصحة نظرا للمعنى (٦) ؛ لأنه مقتضى الشرع ، والثاني : المنع نظرا إلى صيغة () التعليق . [ ومنها ] : إذ ادعى أنه اشترى [ منه ] (۸) هذه الجارية بألف [ ٥٨/ ب ] فأنكر
[~/001]
المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له](۹) : قل إن اشتريتها فقد بعتكها ، فقد نصَّ (۱۰) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد(١١) فيه الخلاف .
=
(1)
الرابعة بعد العشرين : إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني
لهم فيه ، والثاني : نعم ) .
ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۲) في (ق) : ( الموكل ) . ا
(۳) في ( ق ) : « بالوكيل » .
(٤) وفي (ن ) و ( ق ) : « الموكل » .
(٥) من (ق).
(٦) في ( ق ) : « إلى المعنى ) .
(۷) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : (صفة).
(۸) سقطت من (ق)، وفي (ن) : ( من ) ، وفي (ك) : ( مني ) .
(۹) من (ن).
(۱۰) في ( ق ) : ( فنص ) .
(۱۱) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) : ( ينعقد ) .
أنه
بيع
الجزء 01 — ص ٣٣٣