قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣

۳۲ قواعد ابن الملقن (ج١) ( الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ) (۱) . - ( العبرة بالحال أو بالمآل ) (۲) . . قواعد مختلف فيها بين المذاهب : وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب ، فاختلفوا في اعتبارها ، وبناء على الخلاف فيها اختلفوا في فروعها (۳) : ومن هذه القواعد : - ( الأجر والضمان لا يجتمعان ( (٤) فهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية دون غيرهم . - ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ((٥) وهي معتبرة عند الشافعية . - ( الرخص لا تناط بالمعاصي ( (٦) وهي غير معتبرة عند الحنفية . (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٥٠) ، و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۲۸/۱) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٧٥/١) . @ (۲) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٣١٤) ، ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۰۳/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۷۸/۱) . (۳) انظر : «القواعد الفقهية ) للباحسين (ص: (۱۲۰) موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (۱/ ٣٤) ، «القواعد الفقهية للزحيلي (ص ) (۳۲) ، ( القواعد الفقهية ) للخليفي ( ص : ٦-٧) ، القواعد الفقهية ( للجزائري ) ص : ١٩٤-١٩٨). (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٦٣/٢). (ه) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) (۲۷۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٠/١). (1) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۳۵/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣١٥/١)، قواعد الزركشي ) (١٦٧/٢) .
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.