قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢٤

كتاب البيع ۳۲۳ له قوسا (۱) ، فقال [ له ](٢) عليه الصلاة والسلام : «إن أخذتها أخذت قوسا (۱) من [ 00 / ب ] وقيل : [ إنما قيل ] (٥) ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه النار (٣) (٤) . (۷) من غير شرط ، وكان يعطي القوس (٦) على ظن أنه يعطي ) الواجب عليه، فمنع الشارع من أخذه . الخامسة بعد الثلاثين : قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها أن في الوصية قولين بعدم الصحة ؛ لأنه أوصى وعنده إنما يأتي به [٤٩ ق ب لغو ، والصحيح : الصحة اعتبارًا بحقيقة الحال ، وهو أشبه عند المتولي المتولي (۸) ، ثم قال : ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعا فاسدًا، أو وهب أو رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان : أحدهما : طرد القولين ، والثاني : القطع بالفساد بخلاف الوصية ؛ فإنها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل البيع و (۹) الرهن، وخرج [ من ] (١٠) ذلك أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين ، والأمر كذلك على الجديد أما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فإنه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل ، وقال : الجديد أنها باطلة كما (۱) في (ن) و (ق) : فرسا ) . (۲) من ( ن ) . (۳) في ( ق ) : « من المال » . (٤) أخرجه ابن ماجه في (السنن ) [ كتاب التجارات- باب الأجر على تعليم القرآن - حديث رقم ( ٢١٥٨)] . (٥) من (ق). (٦) في (ن)، (ق) : ( الفرس ) . (۷) في (ن) ، (ق) زيادة : ( عن ) و لا اقتضاء لها في السياق . (۸) كذا في (ن) و (ق) وفي (س) : ( المزني ) . (۹) في (ن) : (في). (۱۰) من ( س ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.