قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣١٧

٣١٦ قاعدة قواعد ابن الملقن (ج١) الظن غير المطابق هل يؤثر ؟ (۱) ، وهو أولى ، وهو أولى من قولنا (٢) في «شرح · المنهاج » : هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر ؟ فيه صور الأولى : - وهي أم الباب إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان موته، والأظهر من القولين فيها : الصحة ، وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ، فإن كان خرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة وبطل في نصيب غيره ، قال الرافعي : ولا يبعد تشبيه هذا الأمانة ، والأصح : الصحة فيهما . الهازل ، وبيع ببيع قلت : ويعبر عنه أيضًا بوقف العقود ، وكذا تصرف الفضولي والغاصب كما الخلاف ستعلمه الثانية : زَوَّج أمته أو باع العبد على [ ظن ] (۳) أنه أبق أو مكاتب ، فبان أنه قد رجع وفسخ الكتابة ، ففيه الخلاف >> (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۲۳۷) ، « الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٦٢/١) ، قواعد الزركشي » (٣٥٣/٢) ، «شرح القواعد الفقهية للزرقا (رقم: ۷۱)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص : ٣٤٧) . >> (٢) يشير ابن الملقن إلى قاعدة ذكرها تقي الدين السبكي في شرح المنهاج » في باب الحيض وباب استقبال القبلة وهي : النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر ؟ وقد عقب ولده تاج الدين السبكي على هذه القاعدة قائلا : وهذه العبارة فيها خلل ؛ فإن نفس الأمر منظور قطعا ، يعني أنه لا بد منه إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع حكمه ؟ فالأولى أن يعبر : « أن الظن غير المطابق هل يؤثر ؟ » . « الأشباه » (١٦٢/١) . (۳) من (س) .
الجزء 01 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.