قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩٩

۲۹۸ قواعد ابن الملقن (ج١) المعية ، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة(۱) ، ومن الثاني صور : - منها : إذا زوجها وليان (۲) أو وكيلان بشخصين معًا ، فإنه لا يصح . - ومنها : لو [ قال ] (۳) : من حج عني فله ألف ، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك في التقديم لم يقع عنه ويقع عنهما ، ويرد على الأول صور : - منها : الجمع بين الأختين [ في النكاح () ممتنع مع حل كل واحدة (٤) عنه بالوطء () وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [ حتى ]) تحرم الأولى - ومنها : إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض ، وإذا مسهما انتقض قطعا - ومنها : نية (۸) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك ، [ وإذا اجتمعا ضمن . - ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ] (۹) ، [ ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع ] (١٠) ، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح . - ومنها : اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين (۱) في (ن ) و ( ق ) : « الفائدة » . (۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و( ق ) : « صبيان ) . (۳) كذا في (ق) ، وفي (ن) : « باع ) . (٤) أي : فحجا عنه معا ، أو شك في المتقدم منهما . (٥) من (ن). (٦) أي : مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد . (۷) استدراك من (ك) . (۸) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( مجرد ) . (۹) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۱۰) استدراك من (ك) . الدف المصنع
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.