۲۹۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
المعية ، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة(۱) ، ومن الثاني صور :
- منها : إذا زوجها وليان (۲) أو وكيلان بشخصين معًا ، فإنه لا يصح . - ومنها : لو [ قال ] (۳) : من حج عني فله ألف ، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك في التقديم لم يقع عنه ويقع عنهما ، ويرد على الأول صور : - منها : الجمع بين الأختين [ في النكاح () ممتنع مع حل كل واحدة
(٤)
عنه
بالوطء () وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [ حتى ]) تحرم الأولى - ومنها : إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض ، وإذا مسهما انتقض قطعا - ومنها : نية (۸) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك ، [ وإذا اجتمعا ضمن . - ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ] (۹) ، [ ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع ] (١٠) ، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح . - ومنها : اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « الفائدة » .
(۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و( ق ) : « صبيان ) .
(۳) كذا في (ق) ، وفي (ن) : « باع ) .
(٤) أي : فحجا عنه معا ، أو شك في المتقدم منهما .
(٥) من (ن).
(٦) أي : مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد .
(۷) استدراك من (ك) .
(۸) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( مجرد ) . (۹) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۱۰) استدراك من (ك) .
الدف المصنع
الجزء 01 — ص ٢٩٨