قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩٠

كتاب الصيام [ الأمة ](۱) مرجوحة [ ٤٢ ق / ب ] . - ومنها : قبول [ قول ](١) العبد ۲۸۹ - ومنها : قبول [ قول ] (٢) المميز على الخلاف في قبول روايته [ وقطع بعضهم بعدم القبول وإن قبلت روايته ](٣) - ومنها : الإتيان بلفظ الشهادة ، ومنهم من قطع باشتراطه ، ولا [٤٨ن/ أ] حاجة إلى الدعوى على القولين ؛ لأنها شهادة حسبة . - ومنها : إذا أخبره من يوثق به [ ولم يذكره ](٤) بين يدي قاضي ، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف ، ومن العلماء من أوجب قبول قوله وإن لم يخرجوه على الخلاف، منهم ابن (۹) عبدان، والبغوي في التهذيب (٦)، والغزالي في الإحياء ) . - ومنها : اشتراط العدالة الباطنة على قولنا : إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكِّين، وإذا قلنا : رواية () ، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية ، واستبعد الإمام [ عدم ] (۹) الاشتراط وقال : ولا يبعد أن العدالة المستورين (v) (۱) استدرك من (ك). (۲) استدراك (ك) . من (۳) ما بین المعقوفتين من ( ق ) . (٤) استدراك من (ك) . (٥) في (ن) : «أبو» . (٦) وقعت في (ن ) : «المهذب » ، والتصويب من (ق) و (ك) . (۷) في (ق) : « وإذا غلبنا روايته » . (۸) أي هل تشترط معرفة العدالة الباطنة في رواية مستوري الحال أم تكفي العدالة الظاهرة من حالهم . (۹) تكررت في (ق).
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.