۲۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
ويقول الزين بن نجيم : ( معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها ، وهي أصول الفقه في الحقيقة ، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في
الفتوى » (۱)
ثالثًا : الاستدلال بالقواعد الفقهية :
ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية : أن القاعدة الفقهية : إن كانت مبنية على السند والمعنى ، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون
نص شرعي صحيح هذه القاعدة كلية تخرج عليها فروع شتى ؛ مثل قاعدة : ( الضرر يزال » ، فإن أصلها قوله الله : « لا ضرر ولا ضرار » . وقاعدة : « الأمور بمقاصدها»، فإن أصلها قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال
بالنيات » .
وقاعدة: «العادة محكمة ، فإن أصلها قوله : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » .
أما إن عدم النص ، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح ، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء ، وعملا بالظن الراجح ؛ ولعموم أدلة القياس (۲)
رابعا : علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله :
الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية ، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية .
a
(۱) والأشباه والنظائر لابن نجیم (۲۰/۱) . (۲) «القواعد الفقهية للباحسين (ص) (۱۳۰)، «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (٣٦/١)، القواعد الفقهية» للزحيلي (ص: (۲۹) ، القواعد الفقهية ) للخليفي ( ص : ٥) ، وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٢/١) .
الجزء 01 — ص ٢٨