قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩

۲۸ قواعد ابن الملقن (ج١) ويقول الزين بن نجيم : ( معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها ، وهي أصول الفقه في الحقيقة ، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى » (۱) ثالثًا : الاستدلال بالقواعد الفقهية : ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية : أن القاعدة الفقهية : إن كانت مبنية على السند والمعنى ، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون نص شرعي صحيح هذه القاعدة كلية تخرج عليها فروع شتى ؛ مثل قاعدة : ( الضرر يزال » ، فإن أصلها قوله الله : « لا ضرر ولا ضرار » . وقاعدة : « الأمور بمقاصدها»، فإن أصلها قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » . وقاعدة: «العادة محكمة ، فإن أصلها قوله : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » . أما إن عدم النص ، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح ، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء ، وعملا بالظن الراجح ؛ ولعموم أدلة القياس (۲) رابعا : علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله : الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية ، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية . a (۱) والأشباه والنظائر لابن نجیم (۲۰/۱) . (۲) «القواعد الفقهية للباحسين (ص) (۱۳۰)، «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (٣٦/١)، القواعد الفقهية» للزحيلي (ص: (۲۹) ، القواعد الفقهية ) للخليفي ( ص : ٥) ، وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٢/١) .
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.