٢٧٦
صدقت
في
قواعد ابن الملقن (ج١)
نفي العوض ولا رجعة له بقوله .
فلا شيء علي - ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون
القطع ] (١) .
- ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا (۲) فامرأتي طالق ، وإن لم يكنه فعبدي حر ، وأشكل الحال ومات قبل البيان ، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه ، بل يقرع ، و وكذا إن (۳) قلنا : توقف (٤) فلم يتبين ، وقال : لا أعلم ، فإن خرجت القرعة على العبد عتق ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق ، وإن خرجت على المرأة لم(٥) تطلق ؛ لأنه لا مدخل لها فيه (٦) بخلاف الأموال ؛ بدليل دخولها في القسمة [ ٤٠ ق / ب ] .
ومنها : إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة
6
فإنها لا تطلق كما سبق ، وهل يرق (٧) العبد ؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (۸) والعتق ، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه ، يرق إذا خرجت (۹) عديله ، ويستمر حكم الزوجية (١٠) ، وإن لزم من رق العبد [ تعين المرأة
على
(۱) هاتان المسألتان من (ن) . (۲) في (ق) : ( الغراب طائرًا ) .
(۳) في (ق) : « إذا ) . (٤) في ( ك ) : ( يقوم ) .
(٥) في (ق) : «لا».
(٦) أي : لا مدخل لها في الطلاق .
(۷) في (ق) : ( يرث ) .
(۸) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « الموت ) .
(۹) في (ق) : ( عليه ) .
(۱۰) في ( ق ) : « الزوجة » .
الجزء 01 — ص ٢٧٦