قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٧٧

٢٧٦ صدقت في قواعد ابن الملقن (ج١) نفي العوض ولا رجعة له بقوله . فلا شيء علي - ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع ] (١) . - ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا (۲) فامرأتي طالق ، وإن لم يكنه فعبدي حر ، وأشكل الحال ومات قبل البيان ، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه ، بل يقرع ، و وكذا إن (۳) قلنا : توقف (٤) فلم يتبين ، وقال : لا أعلم ، فإن خرجت القرعة على العبد عتق ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق ، وإن خرجت على المرأة لم(٥) تطلق ؛ لأنه لا مدخل لها فيه (٦) بخلاف الأموال ؛ بدليل دخولها في القسمة [ ٤٠ ق / ب ] . ومنها : إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة 6 فإنها لا تطلق كما سبق ، وهل يرق (٧) العبد ؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (۸) والعتق ، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه ، يرق إذا خرجت (۹) عديله ، ويستمر حكم الزوجية (١٠) ، وإن لزم من رق العبد [ تعين المرأة على (۱) هاتان المسألتان من (ن) . (۲) في (ق) : ( الغراب طائرًا ) . (۳) في (ق) : « إذا ) . (٤) في ( ك ) : ( يقوم ) . (٥) في (ق) : «لا». (٦) أي : لا مدخل لها في الطلاق . (۷) في (ق) : ( يرث ) . (۸) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « الموت ) . (۹) في (ق) : ( عليه ) . (۱۰) في ( ق ) : « الزوجة » .
الجزء 01 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.