كتاب الزكاة
٢٦٧
فأما إذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين، ولكن تسكن بخراج ، فهذه (۱) جزية تسقط بالإسلام، وأما البلاد التي فتحت عنوة(٢) وقسمت بين الغانمين وثبتت (۳) في أيديهم ، وكذا التي أسلم أهلها عليها ، والأرض التي [ ٣٨/ ب ] أحياها المسلمون وكلها عشرية (٤) ، وإخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر ، فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلا عن العشر فهو عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد [ والأصح سقوط ](٥) الفرض به
قاعدة
ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله (٦) فإذا عُدما وأوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد ، أوله أن يحصل البدل ، لأنه إذا حصله () صار (۸) واجدًا له دون المُبدل» ؟ فيه خلاف ، والأصح :
الثاني
(۹)
، وفيه صور :
- منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنص ، فلو فقدهما
(1) في (ن) و (ق): فهذاه .
(۲) في (ق) : ( غيره ) . (۳) في ( ق ) : ( وتمكث ) .
(٤) كذا في (س) ، وفي (ن ) و( ق ) : ( عشيرة )
(٥) في (ق) : ويسقط ) .
(٦) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) ( ما علق بعدم بدل ووجدان مبدله » .
(۷) في (ن ) و ( ق ) : «خصه ) .
(۸) في ( ق ) : « ضمان » .
(۹) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۱۷) ، قواعد الزركشي ) (٢٢٥/١) .
(
الجزء 01 — ص ٢٦٧