كتاب صلاة الجمعة
٢٦٥
- ومنها : إذا شكوا [ في ] (۱) فوات (۲) وقت الجمعة ، فالمذهب أنهم يصلونها
ظهرًا ، وقيل : جمعة ، وهو غريب ، وخرجوه على القولين إن قلنا : ظهر مقصورة ، [ ولم يجمعوا ، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح ، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها ، لكن في الترتيب نظر :
- ومنها : لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة ، فاقتدى في الظهر بالجمعة ، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد ؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا : إنها
.
ظهر مقصورة ](٣) ، فله القصر ، وإلا فلا ، والصحيح (٤) عند الأكثرين المنع مطلقا .
قاعدة
>>
>>
)
الناس في الجمعة ستة أقسام » واقتصر بعضهم على أربعة (9) منهم ، وقد أوضحته
في شرح المنهاج » قبل قوله : والصحيح انعقادها بالمرضى » ، فراجعها (٦) منه
(۱) من (ن).
(۲) في (ك) : « بقاء ) .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(٤) في ( ق ) : « والأصح
(ه) وممن اقتصر على أربعة أقسام السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) (٧٦٤/٢) ، وفيها : « ضابط : الناس في الجمعة أقسام : الأول : من تلزمه وتنعقد به ، وهو كل ذكر ، صحيح ، مقيم ، متوطن ،
مسلم ، بالغ، عاقل ، حر ، لا عذر له . الثاني : من لا تلزمه ولا تنعقد به ، ولكن تصح منه ، وهم : العبد ، والمرأة والخنثى ، والصبي والمسافر . الثالث : من تلزمه ولا تنعقد به ، وذلك اثنان : مَنْ داره خارج البلد وسمع النداء ، ، ومن زادت
إقامته على أربعة أيام ، وهو على نية السفر .
الرابع : من لا تلزمه وتنعقد به ، وهو المعذور بالأعذار السابقة » .
وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۹۷).
(٦) في (ن) : «فراجعه » .
الجزء 01 — ص ٢٦٥