قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٦٦

كتاب صلاة الجمعة ٢٦٥ - ومنها : إذا شكوا [ في ] (۱) فوات (۲) وقت الجمعة ، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا ، وقيل : جمعة ، وهو غريب ، وخرجوه على القولين إن قلنا : ظهر مقصورة ، [ ولم يجمعوا ، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح ، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها ، لكن في الترتيب نظر : - ومنها : لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة ، فاقتدى في الظهر بالجمعة ، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد ؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا : إنها . ظهر مقصورة ](٣) ، فله القصر ، وإلا فلا ، والصحيح (٤) عند الأكثرين المنع مطلقا . قاعدة >> >> ) الناس في الجمعة ستة أقسام » واقتصر بعضهم على أربعة (9) منهم ، وقد أوضحته في شرح المنهاج » قبل قوله : والصحيح انعقادها بالمرضى » ، فراجعها (٦) منه (۱) من (ن). (۲) في (ك) : « بقاء ) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (٤) في ( ق ) : « والأصح (ه) وممن اقتصر على أربعة أقسام السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) (٧٦٤/٢) ، وفيها : « ضابط : الناس في الجمعة أقسام : الأول : من تلزمه وتنعقد به ، وهو كل ذكر ، صحيح ، مقيم ، متوطن ، مسلم ، بالغ، عاقل ، حر ، لا عذر له . الثاني : من لا تلزمه ولا تنعقد به ، ولكن تصح منه ، وهم : العبد ، والمرأة والخنثى ، والصبي والمسافر . الثالث : من تلزمه ولا تنعقد به ، وذلك اثنان : مَنْ داره خارج البلد وسمع النداء ، ، ومن زادت إقامته على أربعة أيام ، وهو على نية السفر . الرابع : من لا تلزمه وتنعقد به ، وهو المعذور بالأعذار السابقة » . وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۹۷). (٦) في (ن) : «فراجعه » .
الجزء 01 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.