قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٦٤

باب صلاة المسافر ٢٦٣ ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة . الخامسة : لو استنجى بمحرم كمطعوم ونحوه ، فالأصح : عدم الإجزاء ؛ لأنه رخصة فلا تناط بالمعاصي بخلاف ما لو استنجى بقطعة ذهب أو (۱) فضة أو (٢) جوهر نفيس على الصحيح، كما يجوز بالديباج قطعًا السادسة : إذا زال عقله بسبب محرم کشرب مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره . السابعة : المسحُ على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة على وجه وفاقا للقاعدة (۳) والأصح الإجزاء ، وقد يفرق بين خُف الذهب وغيره بأن استعماله ممتنع لذاته ، بخلاف غيره ، وينبغي إلحاق الحرير للرجل بذلك ، كما قاله في «شرح المهذب » . وأجرى القاضي حسين الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وحكاه في الكفاية » أيضًا ، وأما النووي فنقل في شرح المهذب» في باب الآنية عن الأصحاب أنهم نقلوا الإجماع على صحتها في الدار المغصوبة قبل مخالفته للإمام الله عنهم أجمعين (٤) . أحمد [ رضي (۱) في (ن) : « و » . (۲) في (ن) : « و » . (۳) في (ن ) : « وفاء بالقاعدة ) . (٤) من (ق).
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.