باب صلاة المسافر
٢٦٣
ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة . الخامسة : لو استنجى بمحرم كمطعوم ونحوه ، فالأصح : عدم الإجزاء ؛ لأنه رخصة فلا تناط بالمعاصي بخلاف ما لو استنجى بقطعة ذهب أو (۱) فضة أو (٢)
جوهر نفيس على الصحيح، كما يجوز بالديباج قطعًا السادسة : إذا زال عقله بسبب محرم کشرب مسكر وظن أن ذلك القدر لا
يسكر وجب القضاء لتقصيره .
السابعة : المسحُ على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة على وجه وفاقا للقاعدة (۳)
والأصح الإجزاء ، وقد يفرق بين خُف الذهب وغيره بأن استعماله ممتنع لذاته ، بخلاف غيره ، وينبغي إلحاق الحرير للرجل بذلك ، كما قاله في «شرح المهذب » . وأجرى القاضي حسين الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وحكاه في الكفاية » أيضًا ، وأما النووي فنقل في شرح المهذب» في باب الآنية عن الأصحاب أنهم نقلوا الإجماع على صحتها في الدار المغصوبة قبل مخالفته للإمام
الله عنهم أجمعين (٤) . أحمد [ رضي
(۱) في (ن) : « و » .
(۲) في (ن) : « و » .
(۳) في (ن ) : « وفاء بالقاعدة ) .
(٤) من (ق).
الجزء 01 — ص ٢٦٣