قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٥٦

باب صلاة الجماعة ٢٥٥ طلقها واحدة قبل الدخول ، وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث هذا كلامه ، والفرق ظاهر (۱) ، فإن الواحدة قبله (۲) تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده [٣٦ق / أ] . واعلم أن أثر الخلاف يظهر في مسائل أخرى على فرع آخر له بعض القرب من هذا المأخذ . الأولى : [ لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر ](٣) لا يتغابن الناس بمثله هل يضمن الزائد [ على ما ] (٤) لا يتغابن أو الجميع ؟ فيه وجهان ؛ ووجه قربهما من هذا أنا [ هل ](٥) نجعل العدوان [ مقصورًا ] (٦) على القدر الآخر أو عاما في كل جزء ؛ لأن [ ما كان ] (٦) قبله إنما كان يغتفر عند [ انفراده ](٧) لا عند انضمامه ، وقد يُفرق بين [ ٥٤١/ أ] هذه وبين مسألة الأقداح السالفة [ بأنه وقع ](٧) [ الشرب ](۸) فيها مرتبا (۹) فأمكن أن يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسألة الوكيل . الثانية : إذا ادعى على الخارص غلطا بأكثر مما يتفاوت بين الكيلين، فهل (1) قال ابن السبكي : قلت : وهذا عجيب، والفرق أوضح من أن يخفى مثله على ابن الرفعة » . (۲) أي : قبل الدخول . (۳) من (س) . (٤) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س) . (٥) سقطت من ( ق ) . (۶) استدراك من (س) . (۷) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س) . (۸) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : السبب ) . (۹) أي : مرتبا على كل قدح منفصل عن صاحبه .
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.