باب صلاة الجماعة
٢٥٥
طلقها واحدة قبل الدخول ، وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث هذا كلامه ، والفرق ظاهر (۱) ، فإن الواحدة قبله (۲) تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده
[٣٦ق / أ] .
واعلم أن أثر الخلاف يظهر في مسائل أخرى على فرع آخر له بعض القرب من
هذا المأخذ . الأولى : [ لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر ](٣) لا يتغابن الناس بمثله هل يضمن الزائد [ على ما ] (٤) لا يتغابن أو الجميع ؟ فيه وجهان ؛ ووجه قربهما من هذا أنا [ هل ](٥) نجعل العدوان [ مقصورًا ] (٦) على القدر الآخر أو عاما في كل جزء ؛ لأن [ ما كان ] (٦) قبله إنما كان يغتفر عند [ انفراده ](٧) لا عند انضمامه ، وقد يُفرق بين [ ٥٤١/ أ] هذه وبين مسألة الأقداح السالفة [ بأنه وقع ](٧) [ الشرب ](۸) فيها مرتبا (۹) فأمكن أن يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسألة الوكيل .
الثانية : إذا ادعى على الخارص غلطا بأكثر مما يتفاوت بين الكيلين، فهل
(1) قال ابن السبكي : قلت : وهذا عجيب، والفرق أوضح من أن يخفى مثله على ابن
الرفعة » . (۲) أي : قبل الدخول .
(۳) من (س) .
(٤) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س) .
(٥) سقطت من ( ق ) .
(۶) استدراك من (س) .
(۷) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س) . (۸) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : السبب ) . (۹) أي : مرتبا على كل قدح منفصل عن صاحبه .
الجزء 01 — ص ٢٥٥