قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ في قواعد ابن الملقن (ج١) إلا إذا بان إمامه محدثًا ، وإلا إذا علم سبب سجود [۳۸ن/ أع الإمام ، وتبين غلطه ظنه ، استثناهما الرافعي، وقد يقال (۱) في الأولى : المحدث ليس بإمام فلا استثناء، وهو ما أبدا ابن الرفعة ، قال : وأما الثانية فما أتى به الإمام ليس بسجود سهو ، بل سجود يقتضي أن يجبر بسجود آخر ، والاستثناء(٢) فيها كما قال صاحب التلخيص » فيما إذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم خروج الوقت ، يتمونها ظهرًا ويعيدون السجود . واعترضوا على صاحب ( التلخيص ) بأنه لم يكن السجود فيها جائزا (۳)، وإنما [ هو ] صورة (4) السجود . قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود (٥) : إن لم يبطل سهوه ككلام كثير في الأصح ، إلا فيما تنفل على الدابة وحَوَّلها عن صوب مقصده وعاد على الفور، فإنه إن تعمده بطلت صلاته ، وإن نسي فلا ، ومع ذلك فإنه [ لا ] ( يسجد على ما صححه النووي في شرح المهذب » ، واقتضاه كلامه في « الروضة » في بابه ، وأما الرافعي فصحح في ( الشرح الصغير » أنه يسجد وهذا هو القياس، وعلى هذا فلا استثناء . (1) يعني : ابن الرفعة، فإنه أنكر استثناء الصورة الأولى ، وأثبته الشيخ تقي الدين السبكي . (۲) في ( ق ) : ( ولا استثناء ) . من ( ن ) . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( جائز ) . (ه) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۱۸/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥٩/٢) ، » قواعد الزركشي ) (۱۳۳/۳). (٦) من (س).
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.