٢٤٢
في
قواعد ابن الملقن (ج١)
إلا إذا بان إمامه محدثًا ، وإلا إذا علم سبب سجود [۳۸ن/ أع الإمام ، وتبين غلطه ظنه ، استثناهما الرافعي، وقد يقال (۱) في الأولى : المحدث ليس بإمام فلا استثناء، وهو ما أبدا ابن الرفعة ، قال : وأما الثانية فما أتى به الإمام ليس بسجود سهو ، بل سجود يقتضي أن يجبر بسجود آخر ، والاستثناء(٢) فيها كما قال صاحب التلخيص » فيما إذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم خروج الوقت ، يتمونها
ظهرًا ويعيدون السجود .
واعترضوا على صاحب ( التلخيص ) بأنه لم يكن السجود فيها جائزا (۳)، وإنما [
هو ] صورة (4) السجود .
قاعدة
ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود (٥) :
إن لم يبطل سهوه ككلام كثير في الأصح ، إلا فيما تنفل على الدابة وحَوَّلها عن صوب مقصده وعاد على الفور، فإنه إن تعمده بطلت صلاته ، وإن نسي فلا ، ومع ذلك فإنه [ لا ] ( يسجد على ما صححه النووي في شرح المهذب » ، واقتضاه كلامه في « الروضة » في بابه ، وأما الرافعي فصحح في ( الشرح الصغير » أنه يسجد وهذا هو القياس، وعلى هذا فلا استثناء .
(1) يعني : ابن الرفعة، فإنه أنكر استثناء الصورة الأولى ، وأثبته الشيخ تقي الدين السبكي .
(۲) في ( ق ) : ( ولا استثناء ) .
من ( ن ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( جائز ) .
(ه) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۱۸/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥٩/٢) ،
»
قواعد الزركشي ) (۱۳۳/۳).
(٦) من (س).
الجزء 01 — ص ٢٤٢