٢٢٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
قاعدة
إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت (۱) .
إلا الحج والعمرة قطعا ؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد فلأن لا يقطعان بالنية أولى ، وكذلك الصوم والاعتكاف على قول ، ووجه الخلاف التردد بين مشابهة الصلاة والحج ، وعلى قولنا يبطل إذا قال : إذا رأيت فلاناً خرجتُ من [٣٤ن/ أ] صومي ، فرآه لم يخرج قطعا ، وفي مثله من الصلاة، وجهان وإذا نوى التبرد أو التنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أي : وغفل عن نية رفع الحدث أعاد النية فيما بقي ، ولا يبطل ما مضى (٢) ، وكذا في الزكاة والكفارة . ولو ترك النية في الصلاة بطلت ؛ لأن أولها منوط بآخرها، بخلاف الطهارة و
الكفارة والزكاة .
.
(۲)
- ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان وقريب مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمن ، وأما إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنقطع ، وهو وارد على الإطلاق (۳) ، نعم إن اقترن به سكوت يسير انقطعت على الأصح .
(۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
>>
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٢٠٤) ، ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۱۳/۱) ، »
،(۲۰
الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۲۹/۱) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجيم (٥٤/١) ، «قواعد العز بن عبد السلام (۳۲۰/۱ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۲۹۸/۳).
(۲) في (ق) : «بقي ) .
(۳) كذا في ( ك ) وفي ( ن ) : ( الطلاق ) ، وفي ( ق ) : ( المبطلات » ، والصواب هو المثبت
الجزء 01 — ص ٢٢٤