۲۲۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
واحد ، [ ثم يتيمم ] (١) ويترك الصبح ، ويصلي باقي الخمس ، وكل منهما صحيح ،
لكن الأولى يتيمم لكل صلاة ، والثاني بالعكس .
قلت : والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد
- ومنها : أجرة الكيال على بائع المكيل ، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [٣٣ن/ ب ] المقدر ، وفي الصيرفي وجهان .
قلت : قال في « الروضة ) : ينبغي أن يكون الأصح أنها (۲) على البائع ، وقال ابن الرفعة في ( المطلب » : إنه الأشبه ، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي ، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص .
- ومنها : إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف ، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال ؛ حيث اضطربت العادة ؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان
بما [ لا ] (٣) يمكن إلا ] (٣) به ، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر (٤) فقط. قلت : وقريب من هذا : [ ما ] (٥) إذا اكترى دابة للركوب ، فإن عليه(٦) البردعة ونحوها ؛ لتوقف الركوب عليه [۲۹ ق / ب ] ، وفي ( الشرح ) وجهان : وجه : المنع لاضطراب العادة فيه ، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا
(۱) سقطت من ( ق ) .
(۲) في (ن) : ( هنا ) .
(۳) استدراك من (ك) .
(٤) في (ن) و (ق) : ( بأمر المعيره ، والمثبت من (ك) .
(٥) من (ن).
(٦) أي على المكري .
الجزء 01 — ص ٢٢٢