۲۲۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
في زمنه ] (۱) ؛ فإن الصحابة كلهم عدول [٣٣ن/ أ] . - ومنها : [ ضمان الدرك : مقتضى القياس الجزئي منعه ؛ لأنه ](۲) ضمان ما لم يجب ، ولكن عموم الحاجة إليه كمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه ولم يبينه الشارع ، فقال ابن سريج (۳) : بالمنع على مقتضى القياس، كما حكاه أبو الطيب عنه (٤) ، وأشار إلى ذلك الماوردي، ومال إليه صاحبه ابن القاص ، وخرجه ابن قولا، والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن لا قبله ؛ لأنه [۲۹ق / أ] وقت الحاجة المؤكدة ) ، وفيه قول أو وجه : أنه يجوز مطلقا لأجل الحاجة ، واختاره الإمام .
سريج
ومنها : لو كان في يده شيء وادعى أنه اشتراه من زيد ، وكان ملكا له ، فيجوز أن يشتري من هذا المدعي ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها ، وهذا يخالف قياس الأصول ؛ لأنه أقر بالملك لغيره ، وادعى حصوله ،له ، فلا يقبل لنفسه إلا ببينة أو إقرار ، لكن لولا تصديقه لا نسد باب القياس) - ولو طلق الزوج زوجته ثلاثا وادعت (۷) أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء
وقع في نفسه صدقها أم لا للحاجة .
(1)
(۱) استدراك من (ك) .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(۳) في ( ق ) : ( ابن شريح ) .
(٤) في ( ق ) : « عنده » . (ه) في (ق) : « المذكورة ) . (٦) في ( ك ) : المعايش ) . (۷) في ( ن ) : ( وادعى ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٠