۲۱۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۱)
الثاني : أن الإحرام تحية البقعة فلا يُقضى كتحية المسجد، وأورد على(۱) صاحب التلخيص صور أخرى :
- منها : قول الأصحاب فى ناذر صوم الدهر إذا أفطر منه يوما ؛ لأنه لا يمكن
قضاؤه .
- ومنها : ناذر الحج كل سنة كناذر صوم الدهر ، ومن نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة ، أو (۲) أن يتصدق بفاضل قوته كل يوم [ فأتلف ](۳) فاضل بعض [۲۸ق / ب ] الأيام [٣٢ن / ب ] ، ونفقة القريب إذا وجبت وتركت في بعض الأيام ، وإذا نذر أن يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدا ومات ولم يعتقهم ، فإنهم لا يعتقون ، ومن ترك رد السلام ، ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال ، ولا متحيز إلى فئة ؛ [ إذ ] (٤) لا يمكنه القضاء ، فإنه متى لقي [ اثنين ](٥) ممن يجب عليه قتالهما لا قضاء ، وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان فإنه واجب على المذهب ، ولو ترك الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة ، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان .
وعدم القضاء في هذه الصور كلها [ لعدم تصوره ، ولعل ابن القاص نبه بمسألة الإحرام لدخول مكة على نظائرها مما يفوت القضاء فيه ] (٦) ؛ لعدم إمكانه ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة .
(۱) كذا في (س)، وفي ( ن ) و ( ق ) : « عليه ) .
(۲) في (ق) : ( و ) .
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) استدراك من (س) .
(٥) سقطت من ( ق ) .
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢١٨