قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢١٢

كتاب الصلاة ۲۱۱ والحاصل : أنه عارض فضيلة النفل نقص لا يكون في التأخير ، فإنها أولى كما في تقديم العشاء، وتأخيرها، والأرجح التقديم، وفي ثالث : إن أرجأ (۱) جماعة من غير كسل بالتأخير (٢) ، ولذلك نظائر [٢٧ق / أ] . - منها : إذا ظن وجود الماء آخر الوقت، فأظهر القولين : أن التقديم أفضل (۳) . - ومنها : إذا كان الإمام يؤخر عن أول الوقت ، ففيه طرد (٤) ، قال النووي : والذي أراه إن فحش التأخير فالتقديم أفضل ، وإلا فالتأخير أفضل . - ومنها : [ أنه ] إذا علم أنه إذا قصد الصف الأول فاتته الركعة، قال النووي في شرح المهذب » : الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة ، فتحصيلها أولى . - ومنها : إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة ، ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت فما الذي يفعله (٦) ؟ قال البغوي في « فتاويه » : أما السنن التي (۷) يجبر بها السجود فإنه يأتي بها بلا نظر ، وأما لا يجبر فالظاهر الإتيان بها ؛ لأن أبا بكر الصديق من الله كان يطول القراءة (۸) في [ ٣١ن/أ ] الصبح حتى تطلع الشمس ، قال : ويحتمل أن يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة التي (۱) في (ن ) و ( ق ) : «رجا» . (۲) في ( ق ) : « في التأخير ) . (۳) أما إذا تيقن المسافر وجود الماء في آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم . (٤) أي إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة ، فإن تيقنها في آخر الوقت ، فالتأخير أفضل . (٥) من (ن). (٦) كذا في (ق) و (س) ، وفي ( ن ) : « يشغله » . (۷) وقعت في (ن ) و (ق) : ( الذي ) . (۸) في ( ق ) : « الصلاة ) .
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.