۲۰۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
أو ارتدادها لا يفيد التحليل وإن فرض الرجوع إلى الإسلام لاضطراب النكاح ، واعترض المزني ، وقال : لا تتصور هذه المسألة ؛ لأن الزوج الثاني إن كان قد أصابها قبل الردة فقد حصل التحليل في الأولى (۱) ولا عدة ولا معنى للرجوع . وأجاب ابن سريج وغيره من الأصحاب (۲) بتصور العدة من غير فرض الدخول ، إما بالخلوة (۳) على القديم ، أو بأن يطأ فيما دون الفرج ، فسبق الماء إلى الفرج ، أو
ولا
بأن تستدخل ماءه ، أو بإتيانها في غير المأتى ، فتجب العدة بهذه الأسباب ، يحصل الحل ، وجزم ابن القاص في تلخيصه، وتبعه شارحه القفال إن رجع المرتد إلى الإسلام أباحها للأول ، ونقله النووي في الروضة » من زوائده ، وذكره أيضًا القاضي حسين ، [ والإمام ] (٤) ، وأشار إلى من قال : إن الواطئ() بالشبهة تحلل بقول الوطء في الردة .
قاعدة
تكره الصلاة في قارعة الطريق (٦) إلا في مسألة واحدة : وهي البراري على » الأصح في التحقيق [ للنووي (٧) ؛ لفقد غلبة النجاسة .
(۱) في (س) : «للأول » .
(۲) في ( ق ) : ( أصحابنا ) .
(۳) في (ن) و (ق) : «الخلوة ) .
(٤) سقطت من
(ق).
(٥) في ( ن ) : «الوطء ) .
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۰۷/۱) .
(۷) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٨