قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٠٥

٢٠٤ قواعد ابن الملقن (ج١) التلاوة يعني في الصلاة ؛ حتى لا ينقطع القيام المفروض، وهي مسألة غريبة مخرجة أن ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه . على - ومنها : الختان (۱) ، قالوا ردًّا على السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسًا لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة ؛ لأن كشف العورة محرم ، فلما كشف لأجله دل على وجوبه ، وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه ، فلو لم يجب لم يجز، واعترض بختان الصغير فإنه ليس واجبًا حالا ويكشف له العورة ، وأجيب بجواز التزام النظر إلى فرج الصغير ، وهو الأصح ، خلافا لما في ( المحرر » (۲) ؛ ولأنه ٢٩ن/ [ ٢٩ / ب ] قد يراه الولي مصلحة (۳) ، ويستثنى من طرد هذه القاعدة مسائل : - منها : سجود التلاوة خلافا للسادة الحنفية . - ومنها : سجود السهو ، فإنه ممنوع لو لم يشرع ؛ إذ لا تجوز زيادة سجودين عمدا ، ومع ذلك هو سنة . - ومنها : زيادة ركوع ثان فأكثر عند تمادي الكسوف على وجه قوي(٤)؛ خلافا لما صححه الرافعي والنووي . الحجج الشرعية لرفع شبه الخصوم وقدح أدلتهم الخلافية على مذهب إمامه الشافعي ، راجع : طبقات ابن قاضي شهبة ) (۲۳۸/۱ ) ، ( كشف الظنون ) (۱۱۹/۱). (1) أي أن الختان : قطع عضو سليم ، فلو لم يجب لم يجز ، كقطع الأصبع فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب القصاص . (۲) هو ( المحرر في فروع الشافعية ) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ت ٦٢٣هـ ) ، وهو كتاب معتبر مشهور بين السادة الشافعية وعليه شروح عدة، واختصره ): النووي وسماه ( المنهاج ) ، راجع : كشف الظنون » (٥٠٦/٢) . (۳) أي أنه يجب على الولي ختان الصبي إذا رآه مصلحة . (٤) قواه ورجحه تقي الدين السبكي ، كما في (( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٩٥/١) .
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.