٢٠٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
التلاوة يعني في الصلاة ؛ حتى لا ينقطع القيام المفروض، وهي مسألة غريبة مخرجة أن ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه .
على
- ومنها : الختان (۱) ، قالوا ردًّا على السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسًا لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة ؛ لأن كشف العورة محرم ، فلما كشف لأجله دل على وجوبه ، وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه ، فلو لم يجب لم يجز، واعترض بختان الصغير فإنه ليس واجبًا حالا ويكشف له العورة ، وأجيب بجواز التزام النظر إلى فرج الصغير ، وهو الأصح ، خلافا لما في ( المحرر » (۲) ؛ ولأنه ٢٩ن/ [ ٢٩ / ب ] قد يراه الولي مصلحة (۳) ، ويستثنى من طرد هذه القاعدة مسائل : - منها : سجود التلاوة خلافا للسادة الحنفية .
- ومنها : سجود السهو ، فإنه ممنوع لو لم يشرع ؛ إذ لا تجوز زيادة سجودين
عمدا ،
ومع ذلك هو سنة . - ومنها : زيادة ركوع ثان فأكثر عند تمادي الكسوف على وجه قوي(٤)؛ خلافا لما صححه الرافعي والنووي .
الحجج الشرعية لرفع شبه الخصوم وقدح أدلتهم الخلافية على مذهب إمامه الشافعي ، راجع :
طبقات ابن قاضي شهبة ) (۲۳۸/۱ ) ، ( كشف الظنون ) (۱۱۹/۱). (1) أي أن الختان : قطع عضو سليم ، فلو لم يجب لم يجز ، كقطع الأصبع فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب القصاص .
(۲) هو ( المحرر في فروع الشافعية ) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ت ٦٢٣هـ ) ، وهو كتاب معتبر مشهور بين السادة الشافعية وعليه شروح عدة، واختصره
):
النووي وسماه ( المنهاج ) ، راجع : كشف الظنون » (٥٠٦/٢) .
(۳) أي أنه يجب على الولي ختان الصبي إذا رآه مصلحة .
(٤) قواه ورجحه تقي الدين السبكي ، كما في (( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٩٥/١) .
الجزء 01 — ص ٢٠٤