قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٠٣

۲۰۲ قواعد ابن الملقن (ج١) يفسق رجع كيوم ولدته أمه (۱) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما . فإن قلت : «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر (۲) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة ، وهو موافقة التأمين ؟ [ ٢٥ ق / ب ] . قلتُ : المكفّر إنما هو الموافقة (۳) ، وليس من صنيعه وإنما [ هو ] (٤) تفضل من الله وسعادة لمن وافق . تنبيهات الله أحدها : ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه تعالى ابتداء ، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح . الثاني : إذا تقرر أن الفرض أفضل ، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت : « ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه » ، أو ( الواجب لا يترك بسنة » ، أو بأن جواز ما لم يشرع لم يجز دليلا على وجوبه ) ، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام (۱) متفق عليه : من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه » [ كتاب الحج باب فضل الحج المبرور - حديث رقم (١٥٢١) ] ، ومسلم في صحيحه » [ كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - حديث رقم (١٣٥٠)] . (٢) أخرجه رجه مسلم في صحيحه » [ كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر - حديث رقم (۲۳۳)] . (۳) أي أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن ، بل وفاق الملائكة . (٤) سقطت من (ن ) . (ه) في ( ق ) : ( يوجبه ) . (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۹۳/۱ - (۱۹٤ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۲۹/۱) .
الجزء 01 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.