۲۰۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
يفسق رجع كيوم ولدته أمه (۱) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما . فإن قلت : «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر (۲) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة ، وهو موافقة التأمين ؟ [ ٢٥ ق / ب ] . قلتُ : المكفّر إنما هو الموافقة (۳) ، وليس من صنيعه وإنما [ هو ] (٤) تفضل من
الله وسعادة لمن وافق
.
تنبيهات
الله
أحدها : ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه تعالى ابتداء ، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور
مختلفة الترجيح .
الثاني : إذا تقرر أن الفرض أفضل ، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت : « ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه » ، أو ( الواجب لا يترك بسنة » ، أو بأن جواز ما لم يشرع لم يجز دليلا على وجوبه ) ، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام
(۱) متفق عليه : من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه » [ كتاب الحج باب فضل الحج المبرور - حديث رقم (١٥٢١) ] ، ومسلم في صحيحه » [ كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - حديث رقم (١٣٥٠)] .
(٢) أخرجه
رجه مسلم في صحيحه » [ كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر - حديث رقم (۲۳۳)] .
(۳) أي أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن ، بل وفاق الملائكة .
(٤) سقطت من (ن ) .
(ه) في ( ق ) : ( يوجبه ) .
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۹۳/۱ - (۱۹٤ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۲۹/۱) .
الجزء 01 — ص ٢٠٢