باب الحيض
۱۹۱
الصبي قبل بلوغه مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتى يغلب على الظن رشده ، فاشترط (۱) الماوردي تكرره ، وأما ما يُردُّ به المبيع من العيوب كالزنا(۲) يسبب الرد به مرة واحدة ؛ لأن تهمة الزنا لا تزول عنه وإن تاب ، وكذلك لا يحد قاذفه ولا يأتي [٢٦ ن ب كذلك قال الرافعي : والسرقة قريبة منه ، وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه .
(٤)
فائدة : العادة في باب الحيض على [ أربعة ](۳) أقسام (4) : أحدها : ما يثبت بمرة واحدة قطعًا، وهو الاستحاضة ؛ لأنها علة مزمنة إذا
وقعت دامت طاهرا ، سواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة . ثانيها : ما يثبت قطعا بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان أصحهما : نعم ، وهو قدر الحيض .
ثالثها: ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف ، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر ، أما إذا دار هكذا وأطبق على لون واحد ، فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف .
وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم [ قالوا : وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا ](٥) أصلا ثم ولدت وأطبق [ الدم ] (٦) وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعا بل
(۱) في (ن) : « واشترط » .
(۲) في ( ق ) : « فالزنا ) .
(۳)
سقطت من ( ن ) .
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) : (٤٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٥٢/١) ،
،
ة الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲/۱) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (٩٥/١) ، ( قواعد
الزركشي ، (٣٥٩/٢) .
(٥) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ن ) و( ق ) .
(٦) من (ن).
الجزء 01 — ص ١٩١