قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٩٢

باب الحيض ۱۹۱ الصبي قبل بلوغه مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتى يغلب على الظن رشده ، فاشترط (۱) الماوردي تكرره ، وأما ما يُردُّ به المبيع من العيوب كالزنا(۲) يسبب الرد به مرة واحدة ؛ لأن تهمة الزنا لا تزول عنه وإن تاب ، وكذلك لا يحد قاذفه ولا يأتي [٢٦ ن ب كذلك قال الرافعي : والسرقة قريبة منه ، وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه . (٤) فائدة : العادة في باب الحيض على [ أربعة ](۳) أقسام (4) : أحدها : ما يثبت بمرة واحدة قطعًا، وهو الاستحاضة ؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت طاهرا ، سواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة . ثانيها : ما يثبت قطعا بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان أصحهما : نعم ، وهو قدر الحيض . ثالثها: ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف ، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر ، أما إذا دار هكذا وأطبق على لون واحد ، فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف . وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم [ قالوا : وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا ](٥) أصلا ثم ولدت وأطبق [ الدم ] (٦) وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعا بل (۱) في (ن) : « واشترط » . (۲) في ( ق ) : « فالزنا ) . (۳) سقطت من ( ن ) . (٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) : (٤٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٥٢/١) ، ، ة الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲/۱) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (٩٥/١) ، ( قواعد الزركشي ، (٣٥٩/٢) . (٥) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ن ) و( ق ) . (٦) من (ن).
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.