۱۸۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۱)
يجد الماء وقدر على التراب ، فإن له حمله من غير تيمم كما صرح به القاضي أبو الطيب، واقتصر على حكايته في شرح المهذب»، لكن خالفه القفال في فتاويه ( فأوجبه عليه والحالة هذه ، قال : وإن كان لا يصلي به ، وقال في موضع آخر منها : لو أخذه الغائط ] (١) ومعه مصحف فوضعه وتغوط ولا يمكنه تركه في ذلك الموضع ، فيذهب ويتوضأ مخافة أن يؤخذ وبينه وبين الماء مسافة ؛ فإنه يتيمم ويأخذه إلى أن يصل إلى الماء ، ونظره بمسألة الاحتلام المذكورة .
الثانية (۲) بعد الثلاثين : إذا وُجد مانع من الجماع طبعي في الزوج بعد مضي المدة المحسوبة في الإيلاء كمرض لا يقدر على الوطء معه، فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ .
الثالثة (۳) بعد الثلاثين : من اجتمع عليه قتل وصلب فمات، ففي وجوب صلبه وجهان . الرابعة (٤) بعد الثلاثين : إذا عدم السترة والماء ووجد ثمن واحد تعينت السترة ؛ إذ لا بدل لها بخلاف ذلك ، ونفعها يدوم ، ولأنها تجب في غير الصلاة بخلافها . فائدة : في أداء الفريضة بتيمم النافلة قولان ، رجح ابن القاص : الجواز ،
وهو نظير جواز الوضوء مما يستحب له الوضوء .
في
فائدة : لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة إلا مسألتين (٥) : العاصي بسفره ، والفاقد في قرية وهو مسافر، فإن الأصح فيهما
وجوب الإعادة .
(1)
بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۲) في (ن) و (ق) : « الثالثة ) (۳) في (ن) و (ق) : « الرابعة ) . (٤) في الأصلين : «الخامسة ) .
(٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۰٦/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥٠/٢-٧٥١) .
الجزء 01 — ص ١٨٢