باب التيمم
۱۷۵
(۲) من
الأصول الشائعة التي [ لا تكاد (۱) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة ، ويحضرنا (٢) . هذه القاعدة خمس (۳) وثلاثون مسألة [ وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض
الواجب ](٤)(٥) :
>>
،
الأولى : إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف(٦) ، وفيه [ وجه ] (٧) حكاه الإمام في نهايته ( في باب زكاة الفطر، وحكاه ابن يونس في شرح التعجيز (۸) ، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه ، أنه لا يجب أيضًا غسل
باقي
)
الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد
الثانية : القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه ، الأظهر من القولين:
وجوبه وتيمم للباقي .
الثالثة : القدرة على بعضه ولا تراب عنده ، ، والأظهر : وجوب [ استعماله ](۹)
وقيل بطرد القولين .
(۱) سقطت من ( ق ) .
(۲) في ( ن ) : « وحصرنا » . (۳) في (ن ) و ( ق ) ( خمسة ) .
(٤)
ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(5) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٥٨) .
(٦) في ( ق ) : ( المفقود ) .
(۷) سقطت من ( ق ) .
(
(۸) و «التعجيز في مختصر الوجيز في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (٦٩١هـ ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله ، ولكتاب ( التعجيز » شروح كثيرة انظرها في
كشف الظنون » (٣٤٧/١) .
(۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ١٧٥